خطة لإعادة فتح مضيق هرمز.. ستارمر: المهمة ليست سهلة وأوروبا تتحفظ على الخيار العسكري

قال كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إنه يعمل مع الحلفاء على إعداد خطة "قابلة للتنفيذ" لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن إعادة فتحه "ليست بالمهمة السهلة".

وقال ستارمر: "نعمل مع جميع حلفائنا، بمن فيهم شركاؤنا الأوروبيون، لوضع خطة جماعية قابلة للتنفيذ تُعيد حرية الملاحة في المنطقة بأسرع وقت ممكن وتُخفف من الآثار الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه ناقش تطورات الأوضاع في المضيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد ستارمر على أن بريطانيا "تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها، لكنها لن تنجر إلى الحرب الأوسع" في الشرق الأوسط، مؤكداً أن أية خطة لإعادة فتح المضيق "لن تكون" من خلال مهمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن مضيق هرمز لن يكون مهمة لحلف الأطلسي.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، أنها لن تشارك في حرب إيران ولا أي جهود لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بالوسائل العسكرية.

واعتبرت الحكومة الألمانية أن حلف شمال الأطلسي "لا شأن له" في الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وأن النزاع الدائر حاليا "ليس حرب الناتو"، بحسب ما قال المتحدث باسم المستشارفريدريش ميرتش الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي دوري، صرّح المتحدث ستيفان كورنيليوس بأن الحلف "تحالف للدفاع عن الأراضي"، و"لا توجد صلاحية لنشر قوات الناتو" في الوضع الراهن.

وأتى ذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الحلف قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يسهم حلفاء واشنطن في فتح مضيق هرمز.

إيطاليا ترفض توسيع مهمة "أسبيدس"

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن الدبلوماسية تمثل النهج الصحيح للتعامل مع التوترات في مضيق هرمز.

وأكد تاياني أن بلاده ترفض توسيع مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي لتشمل مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة التركيز على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

اليونان تؤكد عدم مشاركتها في أية عمليات عسكرية في مضيق هرمز

ونقلت وكالة "رويترز"، عن بافلوس ماريناكيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، قوله اليوم الاثنين إن الدولة لن تشارك في أي عمليات عسكرية في مضيق هرمز.

وأضاف ماريناكيس، في مؤتمر صحافي أن اليونان ستشارك فقط في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر.

الدنمارك تبحث طلب أميركا المساهمة في تأمين مضيق هرمز

قال وزير خارجية الدنمارك، اليوم الاثنين، إن على بلاده أن تنظر، بعقلية منفتحة، في السبل التي يمكن من خلالها المساهمة في تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف راسموسن للصحافيين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل: "بوصفنا دولة صغيرة، لكننا أمة بحرية كبرى، يجب أن نبقى منفتحين على هذه المسألة". وتابع: "لا أقول الآن ما إذا كان ينبغي علينا بذل المزيد (مما نفعله)، ما أقوله هو أنني أتطلع إلى مناقشة هذا الأمر مع زملائي (في الاتحاد الأوروبي)".

وفي 2024، أرسلت الدنمارك، موطن شركة الشحن "ميرسك"، فرقاطة إلى البحر الأحمر للمشاركة في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة التجارية من هجمات جماعة الحوثي في اليمن. وقال راسموسن: "الدنمارك دولة بحرية، ولدينا مصلحة واضحة في ضمان استمرار حرية الملاحة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن إدارته تجري محادثات مع سبع دول للمساعدة في تأمين مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، داعياً تلك الدول إلى المشاركة في حماية السفن في المضيق الحيوي الذي باتت طهران تغلقه إلى حد كبير أمام ناقلات النفط. وذكر راسموسن: "كل ما سمعناه حتى الآن هو ما قاله ترامب الليلة الماضية، في دعوة غير مباشرة لأوروبا، ولذلك أتطلع الآن إلى مناقشة هذا الأمر مع زملائي".

وفي هذا السياق، كشف مراسل العربية، نور الدين فريضي، عن وجود تحفظات واسعة لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن المقترحات التي طرحها دونالد ترامب لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، سواء عبر إرسال قوات بحرية أو تكليف حلف شمال الأطلسي بمهمة في المنطقة.

وأوضح أن دولاً أوروبية ترى أن الحرب الدائرة تمت خارج إطار القانون الدولي، ما يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي ككتلة الانخراط فيها ما دامت العمليات العسكرية مستمرة.

وأشار فريضي إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ناقشت مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصوراً لتشكيل قوة بحرية ترافق السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، على غرار الآلية التي استخدمت لتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية. غير أن تنفيذ هذا الخيار يظل مشروطاً بوقف الحرب أولاً.

وأضاف أن خيارات أخرى طُرحت، بينها تشكيل تحالف بحري من دول أوروبية، أو توسيع مهمة عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر، إلا أن إيطاليا وألمانيا تعارضان هذا التوجه. وفي موازاة ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إنسانية بنحو 458 مليون يورو لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط، إلى جانب بحث إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة داخل أوروبا.