مقترح أوروبي بتمويلات لأوكرانيا بعد أن حرمتها المجر من 90 مليار دولار

اقترحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي أن تحصل كييف على 45 مليار يورو لتعويض مبلغ 90 مليار يورو من التمويل العسكري الذي عرقلته المجر وسلوفاكيا.

وجاء في بيان المفوضية: "اقترحت المفوضية الأوروبية أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تخصيص 45 مليار يورو لأوكرانيا بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، لتطوير تقنيات المسيرات. وسيتم احتساب مبلغ ال 90 مليار يورو للعام القادم".

ترامب: سنقرر بشأن طلب النظام الإيراني وقف النار بمجرد فتحهم لمضيق هرمز

ووصفت المفوضية الأوروبية اقتراحها بأنه "خطوة تحضيرية" لتقديم 90 مليار يورو كتمويل، رغم أن القرار بشأن تخصيص هذا المبلغ لا يزال معلّقاً، وفقاً لتاس الروسية.

إيران الحرس الثوري يتوعد.. "مضيق هرمز لن يُفتح"

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوجفاري، خلال إحاطة إعلامية في بروكسل، أن هذا "تخصيص مبدئي للأموال" يمكن أن يحدث قبل الموافقة على قرض ال 90 مليار يورو. ومن هذه الأموال، تعتزم المفوضية الأوروبية تخصيص 16.7 مليار يورو لدعم ميزانية كييف و28.3 مليار يورو للمشتريات العسكرية.

وتقترح المفوضية الأوروبية تقسيم المساعدة المالية بالتساوي بين التمويل من خارج صندوق دعم أوكرانيا وبرنامج "المساعدة المالية الكلية" الأوروبي الجديد، المقدم وفق "التزامات واضحة من كييف في مجال مكافحة الفساد والإصلاح".

أما فيما يتعلق بمبلغ 28.3 مليار يورو المخصّص للاحتياجات العسكرية، ووفقاً للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينيه، تعتزم المفوضية تخصيص جزء من هذا المبلغ لتمويل إنتاج الطائرات المسيّرة داخل أوكرانيا، كما تدرس إمكانية استخدام "قرض تم الحصول عليه من دولة ثالثة بأسعار فائدة أعلى" مقارنة بمعدلات الفائدة التي يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليها من خلال إصدار سندات اليورو لتمويل قرض بقيمة 90 مليار يورو.

وقد تم تقديم هذه المقترحات إلى الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها داخل مجلس الاتحاد.

وفي وقت سابق، وردت تقارير حول استعداد بروكسل لمواجهة حادة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسبب عرقلة بودابست تمويل كييف بمبلغ 90 مليار يورو، بما في ذلك إمكانية رفع دعوى قضائية ضده.

وقد تم الاتفاق على تخصيص هذا المبلغ (60 مليار يورو للأسلحة و30 مليار يورو للاحتياجات المالية) لعامي 2026 و2027 خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2025. وُضعت هذه الخطة كبديل للخطة الفاشلة لمصادرة أصول روسية تقدّر بنحو 200 مليار يورو لاستخدامها في تمويل الصراع في أوكرانيا.

وفي فبراير/شباط الماضي، عرقلت بودابست وبراتيسلافا تمويل كييف وإقرار الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا. وأكد رئيس الوزراء المجري أن حق النقض لن يُلغى، وأنه لن يسمح لأوكرانيا بالحصول على "قرض الحرب" ما لم تُستأنف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروغبا".