مديرة صندوق النقد: حرب الشرق الأوسط ستبطئ النمو وترفع التضخم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وذلك قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي من المقرر أن يصدرها الصندوق الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه لولا الحرب لرفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي البالغة 3.3% في 2026 و3.2% في 2027.

أغلى لتر بنزين في العالم.. دول تدفع "ذهباً" في كل لتر!

وأردفت "لو لم تكن هذه الحرب قائمة، لكنا شهدنا رفعا طفيفا لتوقعاتنا للنمو. ولكن بدلا من ذلك، فإن جميع الطرق الآن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو".

وأفادت بأنه حتى لو انتهت الأعمال القتالية سريعاً وحدث تعاف سريع نسبيا، فسيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف نسبيا في توقعات النمو، وتعديل تصاعدي في توقعات التضخم. وقالت إنه في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر.

وأضافت أن الحرب أدت إلى تقليص إمدادات النفط العالمية بنسبة 13%، وهو ما انعكس على شحنات النفط والغاز، إلى جانب سلاسل التوريد المرتبطة بها، بما في ذلك الهيليوم والأسمدة.

وقالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي تلقى طلبات للحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول، لكنها لم تفصح عن أسمائها. وأشارت إلى أن الصندوق بإمكانه تعزيز بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات هذه الدول.

وأوضحت غورغييفا أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تشهد "تحسناً طفيفاً" في حال زيادة صادراتها نظراً لارتفاع الأسعار، مستدركة بأن التأثير يبقى سلبياً بشكل عام على هذه الدول والمنطقة ككل.

وكشفت غورغييفا عن بدء تواصل الدول مع الصندوق، حيث سيتم إجراء مناقشات تفصيلية خلال اجتماعات الربيع، لافتة إلى تلقي طلبات لتمويل طارئ، فيما يبحث بعض الأعضاء تعزيز البرامج القائمة. وقالت: "أؤكد لكم أننا كنا سنداً لأعضائنا خلال الصدمات السابقة، وسنكون سنداً لهم في هذه الأزمة أيضاً".

وفيما يخص توجهات السياسة العامة، حددت غورغيفا ثلاثة محاور رئيسية يركز عليها الصندوق، حيث شددت على ضرورة توخي البنوك المركزية الحذر عند اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، معتبرة أن "التدخل المبكر قد يخنق النمو، والتدخل المتأخر قد يعيقه"، مؤكدة أن توقعات التضخم هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار الصائب.

وأكدت على أهمية استخدام الحيز المالي بمسؤولية، داعية إلى مواصلة العمل على خفض دعم الطاقة وإلغائه تدريجياً. وبررت ذلك بأن "دعم الطاقة يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء"، مشددة على ضرورة توجيه الموارد الشحيحة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً إلكترونياً باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

كما حذرت غورغييفا من إمكانية تشديد الأوضاع المالية العالمية، مشيرة إلى رصد ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار ببعض الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة. ونصحت الدول بضرورة التركيز على الإصلاحات الداخلية، قائلة: "قدرتكم على إصلاح أوضاعكم الداخلية هي السبيل لحماية شعوبكم من الأحداث الخارجية التي لا يمكنكم التأثير فيها".