محكمة تجارية أميركية تنظر في قانونية رسوم ترامب الجمركية البالغة 10%

نظرت محكمة تجارية أميركية أمس الجمعة في مدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تقول عدة ولايات وشركات صغيرة إنها تتحايل على حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية أبطل معظم الرسوم السابقة.

ورفعت مجموعة مكونة من 24 ولاية، معظمها يقودها ديمقراطيون، وشركتين صغيرتين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لوقف الرسوم الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير/ شباط.

وتعقد الجلسة أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية.

اقتصاد رسوم جمركية إدارة ترامب: سنرفع الرسوم 15% لبعض الشركاء ولا تغيير على "بضائع الصين"

وقال براين مارشال محامي ولاية أوريجون للقضاة إنه ينبغي لهم وقف الرسوم الجمركية البالغة 10%، بدلاً من تركها تنقضي وفق المهلة المعتادة البالغة 150 يوماً، وذلك لمنع ترامب من الاستناد إلى مجموعة من القوانين للإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.

وأضاف مارشال: "إذا أصبحنا أمام سلسلة متعاقبة من الرسوم الجمركية بشكل دائم، فهذه مشكلة".

وذكر أن الرسوم الجمركية الأحدث تستند إلى سلطة قديمة كان الهدف منها حماية الدولار من الانخفاض المفاجئ في قيمته في
سبعينيات القرن الماضي، عندما كان من الممكن استبدال الدولار باحتياطيات الذهب الموجودة في فورت نوكس.

وأوضح مارشال أن تلك السلطة كانت تهدف إلى حل "عجز ميزان المدفوعات" الكبير، ولا يمكن لترامب إعادة توظيفها لمعالجة العجز التجاري الاعتيادي.

وجعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية لسياسته الخارجية في ولايته الثانية، واستخدم سلطة شاملة لفرض الرسوم الجمركية دون تدخل من الكونغرس.

وتقول الإدارة الأميركية إن الرسوم الجمركية العالمية هي رد قانوني ومناسب على العجز التجاري المستمر الناجم عن استيراد
الولايات المتحدة سلعا أكثر مما تصدر.

وفرض ترامب الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على الواردات خلال "العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات الأميركي" أو لمنع انخفاض وشيك في قيمة الدولار.

وأعلن ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في 20 فبراير/ شباط، وهو اليوم ذاته الذي مني فيه بهزيمة نكراء من المحكمة العليا عندما ألغت مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وقضت بأن القانون لا يمنحه السلطة التي اتخذ الإجراءات بموجبها.