العراق يبحث عن حلول لمواجهة نقص الإيرادات

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن الحكومة لديها عدة خيارات لاعتماد آلية لمعالجة نقص الإيرادات.

وأضاف صالح أن "الحكومة العراقية يمكن أن تعتمد على الاقتراض الداخلي بمساعدة سياسة تنسيقية تتولى السياسة النقدية بحكم الاحتياطات الكبيرة".

وأوضح أنه "في حال انخفاض الاحتياطات إلى الخط الأحمر فمن الممكن الاقتراض الخارجي لكي نحافظ على المسار التنموي واستقرار الديون الداخلية التي نصفها لدى المؤسسات الرسمية بواقع 45% لدى البنك المركزي والنصف الآخر لدى مصارف الرافدين والرشيد وTBI"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

اقتصاد اقتصاد سوريا يصل لعشرات الملايين.. سوريا تعلن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة

وأشار إلى أن "معالجة هذه الديون يمكن أن تكون عبر مقايضتها بالأصول الحقيقية الحكومية والتي ستؤدي إلى تنويع الاقتصاد والشراكة مع القطاع الخاص".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، عن تقديم مقترح لتفادي تأخير إقرار الموازنة العراقية.

وقال صالح إنه "لتفادي تكرار هذه الحالة مستقبلاً، هناك مقترح لاعتماد موازنات متعددة السنوات بمرونة تشريعية أعلى، بما يقلل الاعتماد على الإقرار السنوي، مع ضرورة تعزيز الإطار القانوني للإدارة المالية بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية لإقرار الموازنة، فضلاً عن تحييد الخلافات السياسية عن عملية إقرار الموازنة".

وأضاف أن "عدم إقرار الموازنة العامة، سواء ما يتعلق بالجداول المالية لعام 2025 ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو موازنة عام 2026، يخلف جملة من الآثار السلبية".

وأوضح أن "من أبرز هذه الآثار، تعطل المشاريع الاستثمارية الجديدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع القائمة، نتيجة غياب المخصصات المالية اللازمة، فضلاً عن لجوء الحكومة إلى قاعدة الصرف المؤقت من موازنة سابقة، الأمر الذي يقيد القدرة على التوسع في الإنفاق أو إطلاق برامج جديدة".