السعودية تبدأ رفع نسب التوطين في مهن جديدة بالقطاع الخاص
تحديد حد أدنى للأجور قدره 5500 ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، ابتداءً من 19 أبريل 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وينص القراران على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، ويُطَبَّقَان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره 5500 ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق.
وتشمل المهن المستهدفة بالتوطين في التسويق: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، وتتضمن المهن المستهدفة في المبيعات: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، التي تتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين، لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يُذكر أن هذين القرارين يأتيان استمرارًا لجهود الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية الإشرافية الهادفة إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها الوظيفية في مختلف القطاعات.
-
رئيس "وكالة الطاقة" يقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا
لتجاوز هرمز
طاقة -
أكثر ما يقلق البنوك المركزية عالميًا.. 30 مسؤولًا يكشفون خريطة المخاطر
الأسواق صامدة مؤقتاً.. وصناع القرار يحذرون من الأسوأ!
قصص اقتصادية -
العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل
عبر التنسيق مع الجهات والمنافذ الحدودية والموانئ لتسهيل دخول البضائع
اقتصاد