وزير الاقتصاد: حرب إيران تكلف فرنسا ما يصل إلى 6 مليارات يورو

قال وزير الاقتصاد الفرنسي "رولان ليسكور" اليوم الثلاثاء إن الحرب على إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة كلفت فرنسا ما يتراوح بين أربعة مليارات يورو (4.71 مليار دولار) وستة مليارات يورو، في وقت تعد فيه الحكومة إجراءات دعم جديدة إلى جانب تجميد بعض النفقات.

وقال "ليسكور" لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية الفرنسية إن عوائد السندات ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وإن الزيادة اللاحقة في تكاليف الاقتراض الحكومي وحدها تضيف 3.6 مليار يورو إلى الميزانية.

وزراء مجموعة السبع: كارثة بسبب الحرب على إيران.. لكن لا حيلة لوقفها!

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء "سيباستيان لوكورنو" بتعويض كامل الأثر المالي للإجراءات الهادفة إلى مساعدة الأسر على مواجهة صدمة أسعار الطاقة نتيجة الصراع.

وذكر "ليسكور" أنه سيطرح إجراءات لتجميد الإنفاق في اجتماع مع أعضاء بالبرلمان اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيضات مباشرة في الميزانية.

وأضاف أن رئيس الوزراء "لوكورنو" سيعلن أيضاً مساء اليوم خطوات لمساعدة المستهلكين على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، مع تركيز خاص على من يعتمدون على المركبات في عملهم.

وتقول الحكومة إن فرنسا، التي تعاني بالفعل من أحد أكبر عجوزات الميزانية في منطقة اليورو، لا تستطيع تحمل سوى إجراءات دعم موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وتركز الحكومة حتى الآن على تقديم إعانات وقود طارئة لقطاعات النقل والصيد والزراعة.

وتواجه الحكومة في غضون ذلك ضغوطاً من تيار اليمين المتطرف لخفض كبير في ضريبة القيمة المضافة على الوقود البالغة 20%، في حين دعا تيار اليسار المتشدد إلى فرض حد أقصى لأسعار الطاقة.

وكانت الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 0.9%، بعد أن كانت 1% في مشروع قانون ميزانية 2026. كما يُتوقع أن يكون التضخم أسرع مما كان متوقعاً من قبل، إذ من المرجح أن يبلغ 1.9% عوضاً عن 1.3%.

وقال مراسل العربية، فادي الداهوك، إن الرقم الذي حدده وزير الاقتصاد الفرنسي لا يعبر فقط عن ارتفاع أسعار الطاقة بل يشمل أثراً أوسع على الاقتصاد الفرنسي.

وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه التكلفة مرتبط بشكل أساسي بارتفاع تكلفة اقتراض الدولة في الأسواق، حيث رفع صعود عوائد السندات تكلفة تمويل ديون الدولة بنحو 3.6 مليار يورو هذا العام.

وأشار إلى أنه برغم ذلك فإن الحكومة الفرنسية لا تريد فتح باب دعم واسع وغير مضبوط حتى الآن في ظل الوضع "الهش" للمالية العامة مع ارتفاع عجز الموازنة خلال الماضي.

وأوضح الداهوك أن الحكومة الفرنسية تشدد باستمرار على أن أي مساعدة جديدة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط يجب أن تكون مستهدفة لا شاملة.

وقال إن خريطة المساعدات الحالية التي تنفذها الحكومة تتحرك على مسارين متوازيين، هما تجميد جزء من الإنفاق الحكومي من دون الذهاب في هذه المرحلة إلى خفض شامل ومباشر، بالإضافة إلى تمديد إجراءات الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.