محكمة أميركية تعلق حكماً ضد الرسوم الجمركية وتبقيها سارية مؤقتاً

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاراً قانونياً مؤقتاً في المعركة القضائية المتعلقة بسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها.

وعلقت محكمة استئناف اتحادية بشكل مؤقت حكماً صادراً عن محكمة أدنى قضى بأن الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها الرئيس ترامب على واردات من مختلف أنحاء العالم غير قانونية، وذلك الأسبوع الماضي. وبناء عليه، يتعين على المستوردين مواصلة دفع رسوم بنسبة 10% في الوقت الحالي.

ولا يعد قرار محكمة الاستئناف حكماً نهائياً، بل هو تعليق مؤقت لحكم محكمة التجارة الدولية في نيويورك، إلى حين نظر قضاة الاستئناف في طلب الإدارة الأميركية.

اقتصاد رسوم جمركية إدارة ترامب تطلب من محكمة أميركية تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

ومنح القرار المدعين، ومن بينهم ولاية واشنطن الأميركية وشركتان، مهلة سبعة أيام للرد. وفي حال قررت محكمة الاستئناف لاحقاً أيضاً إلغاء الرسوم، يمكن لإدارة ترامب اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية.

وقالت الإدارة الأميركية في طلبها لتعليق حكم محكمة التجارة إن القرار "سيقوض بشدة أجندة الرئيس التجارية وسيزعزع الجهود الرامية لمعالجة العجز التجاري المزمن".

وأضافت أيضاً أن هناك خطراً يتمثل في إمكانية فقدان الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بالفعل، وكذلك الرسوم المستقبلية، بشكل دائم.

وكانت محكمة التجارة الدولية في نيويورك خلصت الأسبوع الماضي إلى أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض هذه الرسوم المؤقتة البالغة 10%، معتبرة أنه أساء تفسير قانون التجارة الذي استند إليه هذا الإجراء.

كما قضت المحكمة بأنه لا يجوز لإدارة ترامب أو هيئة الجمارك وحماية الحدود مطالبة المدعين بدفع هذه الرسوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2026، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات من الخارج، حيث فرض ترامب هذه الرسوم مباشرة بعد أن ألغت المحكمة العليا عدداً من الرسوم السابقة التي كان قد فرضها.