تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أبريل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 1.7% خلال أبريل 2026، مقارنة بنظيره من العام السابق.

وتباطأ التضخم في أبريل الماضي ليسجل أدنى مستوى في نحو 15 شهراً وذلك مقارنة بنسبة 1.8% في مارس الماضي.

وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.7% على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8%، وأسعار النقل بنسبة 1% وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.

الإيجارات السكنية

وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.2%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2%.

وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.3%.

على أساس شهري

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2026 ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026، حيث ارتفعت أسعار قسم الأغذية بنسبة 0.9%.

كما ارتفعت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3% وقسم الصحة بنسبة 0.2%.

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بندر الجعيد، إن قطاع السكن خصوصاً أسعار المساكن والإيجارات يشكل ثقلاً في سلة السلع والخدمات، ومن المتوقع أن تكون وتيرة ارتفاعات هذا القطاع منخفضة بدعم من سياسة التوازن العقاري والآليات الخاصة بالعقارات الشاغرة.

أضاف الجعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المصدر الأساسي للتضخم الذي حدث خلال الشهرين الماضيين كان أسعار النفط، ولكن المملكة منذ ثلاث سنوات تقريباً اتبعت سياسة حمائية فيما يتعلق بتثبيت أسعار الطاقة، ما خفف بشكل كبير جداً من اختناق القطاعات بالارتفاعات التي حدثت على صعيد الاقتصاد العالمي في الأعوام الماضية.

وأوضح أن المملكة لم تتأثر بتراجع حركة التبادل التجاري بعد إغلاق مضيق هرمز لوجود الموانئ على ساحل البحر الأحمر، ما ساهم بشكل كبير جداً في تدفق الواردات للمملكة أو الصادرات السعودية.

وقال الجعيد إن قرار تثبيت الإيجارات يحد من تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الإيجارات ويدعم زيادة المعروض في القطاع العقاري، خاصة في ظل ارتفاع الطلب بالمدن الكبرى ومنها مدينة الرياض.