انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 2.8% على أساس سنوي

انخفض التضخم في بريطانيا على نحو فاق التوقعات في أبريل/نيسان، لكن هذا التباطؤ لم يخفف من التوقعات المتشائمة التي تساور الأسر إزاء التداعيات السلبية لحرب إيران على اقتصادات العالم.

وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.8% على أساس سنوي، بانخفاض عن معدل التضخم السنوي في مارس/آذار البالغ 3.3%، بفضل زيادات أقل في فواتير الكهرباء المنزلية وغيرها من فواتير الخدمات العامة مقارنة مع أبريل/نيسان 2025، وكذلك تدابير اتخذتها وزيرة المالية ريتشل ريفز لخفض فواتير الكهرباء.

اتفاق تجارة حرة مرتقب بين بريطانيا ودول الخليج اليوم

وهذه أدنى قراءة منذ مارس/آذار 2025. وكان معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع التضخم إلى 3%، وفق وكالة "رويترز".

اقتصاد اقتصاد بريطانيا انخفاض الوظائف الشاغرة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2021

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار واليورو بعد أن نشر مكتب الإحصاءات الوطنية بياناته، قبل أن يتعافى إلى حد بعيد. وخفض المستثمرون رهاناتهم بشأن إقدام بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقالت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في إنستيتوت أوف ديركتورز: "للأسف، من المتوقع أن يكون هذا التحسن قصير الأجل في ظل استمرار اتساع نطاق تأثير الصراع في الشرق الأوسط، إذ ترتفع أسعار وقود السيارات بأسرع وتيرة منذ حرب أوكرانيا".

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يقترب التضخم من 4% في وقت لاحق من العام الجاري، ليزيد الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يواجه تحديات لقيادته من داخل حزب العمال الذي يتزعمه.

وتحدد بريطانيا فواتير الكهرباء المنزلية عبر وضع سقف سعر فصلي تضعه الحكومة، والذي انخفض في أبريل/نيسان، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم، حتى مع تحرك الأسعار العالمية في الاتجاه المعاكس.

وسجلت بريطانيا أعلى معدل تضخم سنوي بين دول مجموعة السبع على مدار 10 أشهر متتالية حتى أبريل/نيسان.

ولا تزال معظم التوقعات الصادرة عن جهات رئيسية، منها صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن بريطانيا ستختتم 2026 بأسرع معدل تضخم في مجموعة الدول السبع.