"مورغان ستانلي" يحذر من تقلبات الدولار مع أول اجتماع لكيفن وورش

حذّر محللو بنك مورغان ستانلي من أن أول اجتماع للسياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برئاسة كيفن وورش هذا الشهر قد يشكل نقطة تحول رئيسية في أسواق العملات العالمية، ويؤدي إلى موجة تقلبات واسعة في الدولار والعملات الرئيسية.

ويرى البنك أن الأسواق لا تسعّر بشكل كافٍ المخاطر المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في وقت استقرت فيه تحركات الدولار هذا العام رغم ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسواق السندات العالمية بفعل التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب مورغان ستانلي، فإن أي إشارة متشددة من وورش أو من توقعات أعضاء الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تدفع المستثمرين إلى التخارج من رهانات العائد المعروفة بـ"carry trade" ما قد يرفع مستويات التقلب في أسواق العملات.

يذكر أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي اصطدم باستمرار بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته لمجلس الاحتياط الاتحادي التي استمرت 8 سنوات، أنهى ولايته الثانية وترك المنصب في مايو/أيار الماضي. وخلفه كيفن وورش الذي اختاره ترامب لرئاسة المجلس.

وبعد انتهاء فترة رئاسته لمجلس الاحتياط الاتحادي، اتخذ باول قراراً غير معتاد بالاستمرار في عضوية مجلس الاحتياطي حتى انتهاء فترة العضوية في يناير/كانون الثاني 2028. وبهذا القرار حرم إدارة ترامب من فرصة تعيين عضو آخر في المجلس.

وقال رئيس قسم الأبحاث في "Equiti Group"، رائد الخضر، إن جميع الأنظار تتجه إلى أول اجتماع للسياسة النقدية بقيادة كيفن وورش، في ظل حالة ترقب واسعة من قبل المتداولين لفهم توجهاته حيال الاقتصاد الأميركي ومستقبل السياسة النقدية.

وأضاف الخضر أن هذا الاجتماع يمثل نقطة مفصلية، ليس فقط لكونه الاجتماع الأول لورش، بل لأنه سيكشف عن قراءته للتحديات القائمة، وعلى رأسها التضخم، وأزمة الطاقة، وما يُعرف بالتضخم “اللزج”، موضحاً أن الأسواق تبحث عن إشارات تتعلق بكيفية تعاطي الاحتياطي الفيدرالي ككل مع هذه الملفات تحت قيادته.

وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن يشهد الاجتماع تغييرات مباشرة في أسعار الفائدة، مرجحاً تثبيتها عند مستوياتها الحالية، إلا أنه شدد على أن لهجة البيان ستكون العامل الحاسم، موضحاً أن مجرد الإشارة إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يُعتبر تشديداً نقدياً كافياً.

فيما أظهر تقرير الـ"BEIGE BOOK" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن النشاط الاقتصادي واصل النمو بوتيرة طفيفة إلى معتدلة في معظم مناطق الولايات المتحدة، فيما استمرت الضغوط التضخمية بالتصاعد مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن تكاليف الطاقة انعكست على أسعار الشحن والتغليف والمواد الغذائية والأسمدة، ما زاد من الضغوط على المستهلكين والشركات على حد سواء، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تأثير أسعار الوقود المرتفعة على الإنفاق الاستهلاكي.

ورغم استمرار استقرار سوق العمل، أشار "الفيدرالي" إلى أن بيئة التوظيف ما زالت تتسم بضعف التعيينات وضعف تسريح العمال، مع تركيز الشركات على شغل الوظائف الحيوية فقط.