احتياطيات اليابان تهبط 77 مليار دولار في مايو بعد تدخلات قياسية لدعم الين

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية انخفضت بمقدار 77 مليار دولار في مايو/أيار مع استئناف طوكيو تدخلاتها الكبيرة لوقف تراجع الين، مما أدى إلى تأجيج التكهنات في السوق حول مدى استعداد السلطات للاستعانة بااحتياطياتها البالغة 1.3 تريليون دولار.

وبلغت الاحتياطيات 1.306 تريليون دولار بحلول نهاية شهر مايو/أيار مقابل 1.383 تريليون دولار في أبريل/نيسان، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

الين الياباني يتراجع لمستوى 160 للدولار بفعل تجدد الأعمال القتالية بالخليج

جاءت البيانات المتعلقة باحتياطيات العملات الأجنبية في اليابان، صاحبة ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الصين، بعد أسبوع من ظهور أرقام منفصلة من وزارة المالية أظهرت أن اليابان أنفقت 11.7 تريليون ين (73.13 مليار دولار) منذ أواخر أبريل/نيسان لدعم الين في أكبر جولة تدخل على الإطلاق في شهر واحد.

ويراقب المستثمرون احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وسجلات تدخلاتها عن كثب بحثاً عن مؤشرات حول حجم الإنفاق الذي قد تتمكن اليابان من القيام به لكبح جماح الانخفاض الحاد في قيمة الين مقابل الدولار.

الين يختبر مستوى 160

يختبر الين مستوى 160 للدولار اليوم الجمعة من جديد مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق التحذيرات، في حين يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تزايد تدفقات الأموال نحو الملاذات الآمنة في ظل توتر منطقة الخليج.

وتراجع الين لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة إلى مستوى 160 الحرج مقابل الدولار، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، رغم التصريحات الصادرة عن السلطات. ويُنظر إلى مستوى 160 على نطاق واسع في الأسواق على أنه الخط الأحمر الذي يمكن أن تتدخل السلطات عنده.

وقالت وزير المالية "ساتسوكي كاتاياما" اليوم الجمعة إن اليابان مستعدة للرد بالشكل المناسب في أي وقت فيما يتعلق بسوق الصرف وتحتفظ بالحق في اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد التقلبات المفرطة.

ويتجه الين الآن لتسجيل انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي، وهي سلسلة لم تشهدها الأسواق منذ فبراير/شباط، مما يمحو بشكل كبير المكاسب التي حققها بفضل التدخل خلال الشهر الماضي والذي بلغت تكلفته 73 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ما لم يؤد أي تصعيد حاد في الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب بالأسواق، إذ تضيف تكاليف الوقود المتزايدة الناجمة عن أزمة الطاقة إلى الضغوط المتصاعدة على الأسعار في الداخل، وفقاً لما قالته مصادر ل "رويترز".