قفزة في الصادرات البترولية السعودية.. نمو بنسبة 11.7% خلال أبريل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.5% في شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر المماثل من 2025.

في المقابل، انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 7.3%، بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.4%، خلال أبريل 2026 على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 74% حيث تمثل 53.5% من إجمالي إعادة التصدير.

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية في أبريل 2026 بنسبة 9.3% على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 11.7%.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 67.4% في شهر أبريل 2025 إلى 68.8% في أبريل 2026.

وعلى صعيد الواردات فقد انخفضت بنسبة 5.2% في أبريل الماضي على أساس سنوي.

وارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 100.8% عن شهر أبريل من 2025.

ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أبريل 2026 لتبلغ 41.6% مقابل 37.8% في أبريل 2025، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 4.5% مقابل انخفاض الواردات بنسبة 5.2%.

تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية إذ استحوذت على ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في أبريل 2026، تلتها الإمارات بنسبة 10.6% ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.7% من إجمالي الصادرات.

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بندر الجعيد، إن الأرقام الإيجابية للتجارة السعودية جاءت رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال تلك الفترة.

وأضاف الجعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تحقيق الصادرات السلعية السعودية لنمو إيجابي جاء بفضل المرونة اللوجستية التي تمتعت بها المملكة وإعادة تصدير النفط من منطقة الخليج عبر خط شرق غرب مروراً بموانئ البحر الأحمر.

وأوضح أن العلاقات التجارية وخطوط الملاحة التجارية عبر موانئ البحر الأحمر ساهمت في إمداد الصادرات السعودية للدول الخارجية، وكذلك في عودة الواردات عبر إعادة توجيهها إلى موانئ البحر الأحمر.

وقال الجعيد إن السر في تحقيق النمو الإيجابي للصادرات رغم إغلاق مضيق هرمز هو في المرونة اللوجستية والاتجاه الاستراتيجي نحو الدول الصاعدة أو الأعلى نمواً خصوصاً الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة.

وأضاف أن النمو الإيجابي في الميزان التجاري السعودي يساهم في قوة المدفوعات والتدفقات النقدية، وكذلك دعم المركز المالي القوي للموازنة السعودية.

وأوضح الجعيد أن المملكة استفادت من المراكز والموانئ اللوجستية في دعم الصادرات، وخاصة صادرات القطاعات غير النفطية.