الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ترتفع إلى 1.743 تريليون ريال في مايو

انخفضت موجودات البنك المركزي السعودي- "ساما" بنسبة 3% في شهر مايو الماضي إلى 1.939 تريليون ريال مقارنة بنحو 2 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2025، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك.

كشفت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع 6.7% إلى 1.743 تريليون ريال في مايو، قياساً على 1.633 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 1.4%.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع المعروض النقدي (ن3) 8.94% على أساس سنوي في مايو إلى 3.367 تريليون ريال، مقابل 3.091 تريليون ريال في الشهر المماثل من 2025.

وأوضحت أن مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي انخفضت إلى نحو 916.8 مليار ريال بنهاية مايو الماضي بتراجع شهري بنسبة 0.64%.

أما مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، فسجلت نحو 3.25 تريليون ريال، بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري.

ولفتت النشرة إلى ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 6.57% على أساس سنوي في مايو 2026.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين إن المؤشرات النقدية الأخيرة تعكس وفرة مالية قوية في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن نمو الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي يوفر دعماً كبيراً لاستقرار الريال السعودي ويعزز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.

وأوضح بوخمسين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن ارتفاع الاحتياطيات والأصول الأجنبية يسهم في تعزيز استقرار سعر صرف الريال ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية، لافتاً إلى أن زيادة التدفقات المالية الداخلة إلى المملكة انعكست في نمو الأصول الأجنبية إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن السيولة المتاحة داخل الاقتصاد السعودي سجلت مستويات تاريخية، حيث اقترب إجمالي المعروض النقدي من أربعة تريليونات ريال، وهو ما يعكس وفرة كبيرة في السيولة لدى القطاع المصرفي ويمنح البنوك قدرة أكبر على تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار بوخمسين إلى أن هذه الوفرة النقدية تمثل رسالة إيجابية للقطاع الخاص، إذ تؤكد توافر التمويل اللازم للتوسع في المشاريع والاستثمارات، موضحاً أن البيانات الأخيرة أظهرت نمواً في حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص مقابل تراجع الاعتماد الحكومي على الاقتراض المصرفي.

وبيّن أن انخفاض حاجة الحكومة إلى التمويل المصرفي يعكس توافر السيولة لديها، الأمر الذي يتيح للمصارف توجيه موارد أكبر لتمويل الشركات ومشاريع القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنفيذ المشاريع التنموية.

وأكد أن قوة السيولة في الجهاز المصرفي تقلل المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، موضحاً أن البنوك تمتلك القدرة على الاستمرار في التوسع الائتماني دون ضغوط تمويلية كبيرة.

وذكر أن هذه التطورات تدعم استمرار توسع القطاع الخاص وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والأنشطة الاقتصادية في المملكة، مدفوعة بمشاريع رؤية السعودية 2030 والتوسع المستمر في قطاعات الخدمات والاستثمار والتنمية العمرانية.