تحقيق أوروبي مع شركات كيماويات البناء بشبهة ممارسات احتكارية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين عن التحقيق مع عدة شركات لصناعة كيماويات التشييد للاشتباه في قيامها بالتحكم في الأسعار وهو ما يمثل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية وهي المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى أن شركات موجودة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى جانب ثلاثة اتحادات صناعية وطنية اتفقت على زيادة أسعار الكيماويات المستخدمة في صناعة الأسمنت والخرسانة والطوب.

وجهات الثروات العالمية.. سنغافورة تتصدر والمنافسة تحتدم على الأثرياء

ووفقاً للنتائج الأولية، فإن الشركات نسقت مبرراتها لزيادة أسعار الإضافات والكيماويات المضافة في بيانات صحفية أصدرتها الاتحادات الصناعية في الدول الثلاث عامي 2021 و2022.

وأشارت المفوضية إلى أن أسعار المواد الخام ارتفعت في ذلك الوقت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية ضد أوكرانيا وأسباب أخرى.

تستخدم الإضافات بشكل أساسي لتحسين عمليات تصنيع الأسمنت وزيادة جودته، بحسب المفوضية. وتتم إضافة الإضافات الكيماوية إلى الخرسانة والملاط لتحسين أدائهما وزيادة عمرهما الافتراضي وتسهيل استخدامهما.

وتؤثر أسعار الأسمنت والخرسانة والملاط بشكل مباشر على تكاليف التشييد.

وأشارت المفوضية إلى أنها أبلغت الشركات والاتحادات المستهدفة بالتحقيق والاتهامات، وأنه أمامها فرصة للرد على النتائج الأولية للتحقيق وتحديد مواقفها.

وفي حال توصل المفوضية إلى إدانة الشركات فإنها قد تفرض عليها غرامة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمال كل شركة على مستوى العالم. ولا يوجد موعد نهائي للانتهاء من التحقيقات.