اقتصاد مصر

حكومة جديدة في مصر.. وتغييرات واسعة تشمل وزراء المالية والبترول والتموين

كامل الوزير للصناعة والنقل بعد ضمها.. وكجوك للمالية.. والمشاط وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

من المقرر أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد استقالة الحكومة السابقة قبل شهر.

وفيما ظل مدبولي رئيساً للحكومة الجديدة، فقد شهد التشكيل الوزاري تغييرا في العديد من أسماء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى تغيير في الوزارات عبر ضم بعضها واستحداث وزارات جديدة.

وتم تعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة، بعد ضم الوزارتين، فيما تم تعيين، شريف الشربيني وزيرا للإسكان خلفاً لعاصم الجزار، ويعد الأصغر سناً في التشكيل الوزاري الجديد، وله مساهمات كثيرة عبر رئاسته لأجهزة عدد من المدن من بينها 6 أكتوبر والشروق.

ووقع الاختيار على أحمد كجوك كوزير للمالية، والذي كان يشغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس المالي المشرف على العديد من صفقات التمويل التي وقعتها مصر خلال الحكومة السابقة، خلفاً لمحمد معيط.

كما ضم التشكيل الوزاري، شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلفاً لـ على المصيلحي.

فيما ستولى، شريف فتحي وزارة السياحة والآثار، ومحمد شيمي حقيبة وزارة قطاع الأعمال، خلفاً لـ محمود عصمت، والذي سيتسلم وزارة الكهرباء.

كما تم ضم وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والاقتصادية والتعاون الدولي، تحت حقيبة وزارة واحدة، ستقع مسؤوليتها على رانيا المشاط.

بينما سيتولى كريم بدوي ملف وزارة البترول والثروة المعدنية، خلفاً لـ طارق الملا، فيما تم الإبقاء على عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة جاءت متوافقة مع التوقعات.

وأوضح الصادي في مقابلة مع "العربية Business" أن اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية نظرا لكونه على اطلاع وتواصل مع المؤسسات المالية الدولية في عملية الاقتراض وسداد المديونيات والدين الخارجي.

وأوضح أن كوجك يعد الأجدر بالتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود استحقاقات عنيفة جدا على الدولة المصرية في الدين الخارجي.

وأشار إلى أن ملف الضرائب هو الأكثر وطأة على المجتمع المصري، ولكنه لم يكن متداخلا فيه بصورة كبيرة وقد نشهد الاستعانة بنائب قوي لحسن إدارة هذا الملف.

وعن عودة وزارة الاستثمار وضمها للتجارة الخارجية، قال الصادي، إن غياب وزارة الاستثمار في الفترة الماضية كان أمراً "خاطئاً"، حيث شهدنا عجزا شديدا في جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، وأن عودتها وضمها للتجارة الخارجية قد يكون جيدا.

وبين أن أبرز السياسات التي تحتاج إلى تغيير في الاقتصاد المصري هي المتعلق بالفائدة والسيطرة على التضخم وسعر الصرف.

وتابع :"أموال صفقة رأس الحكمة لا يعول عليها حاليا لأنه وفقاً لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري والتي أكد فيها أنه تم استخدامها في سداد مديونيات والإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية والجزء المتبقي تم دعم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي".

وطالب بضرورة العمل على هيكلة الاقتصاد المصري بما يمكنه من تلبية احتياجاته الدولارية عبر أدواته الإنتاجية والتي تتضرر بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تعد أحد أدوات الانتحار الاقتصادي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.