مصر تضع سقفًا لاستثمارات الدولة بـ1.2 تريليون جنيه في الموازنة العامة

أظهر تقرير "موازنة المواطن" في مصر، أن هناك مبادرة لدعم وتحفيز القطاع الخاص بوضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بموازنة 2025 / 2026 بنحو 1.2 تريليون جنيه.

وذكر التقرير الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "موازنة كل المصريين"، أن ذلك يأتي ترشيدا للإنفاق العام، وإفساحا لمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولتقليل الضغط على موارد الدولة والعملة الأجنبية وتوجيه تلك النفقات نحو أوجه اجتماعية وتنموية.

وأشار، إلى تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وفسح المجال للقطاع الخاص باستهداف حصيلة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025 /2026، من تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وكذلك من خلال مشاركة الدولة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

أخبار حصرية 100 مليار جنيه شهرياً اكتتابات المصريين في شهادات الاستثمار رغم خفض الفائدة

وكشف التقرير، عن إطلاق ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) خلال الفترة المقبلة بقيمة 40 مليار جنيه في قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، والنقل.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن إستراتيجية أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم توجيه أكثر من 60% من تمويلات النصف الأول من 2024 لمشروعات يقودها القطاع الخاص.

وأشار، إلى نجاح الدولة حتى الآن في تنفيذ 21 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6 مليارات دولار، ويجري حاليا توسيع نطاق البرنامج ليشمل ما بين 40 و60 شركة بدلا من 35 حاليا.