مصر تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية لشركات صناعية روسية تمتد إلى 49 عاماً

كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن حصول الشركات الروسية العاملة في المنطقة الصناعية الروسية المخطط لها في مصر على إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة لمدة 49 عاماً، وذلك بموجب اتفاقية حكومية جديدة.

ومن المقرر أن تبدأ المنطقة الصناعية الروسية عملياتها في عام 2030، كما من المستهدف أن تكون بوابة للصادرات الروسية إلى إفريقيا وخارجها.

وتشمل الصناعات ذات الأولوية الهندسة الميكانيكية، والكيماويات والبتروكيماويات، والأدوية، والمعدات الطبية.

وقال كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصري، إن إعادة إحياء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية وتضخم عالمي وضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرًا إلى أن توقيت تفعيل هذه المنطقة يحمل دلالة كبيرة على عمق التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا.

وأوضح الدسوقي في مقابلة مع "العربية Business" أن الحكومة المصرية، بعد أن أنجزت مراحل هامة في إعادة بناء الدولة وتطوير البنية التحتية، باتت تركز على جذب الاستثمارات النوعية، لافتًا إلى أن روسيا تُعد شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا لمصر في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن وفدًا روسيًا رفيع المستوى زار القاهرة مؤخرًا، حيث عُقدت عدة اجتماعات مهمة، من بينها لقاء موسع داخل اتحاد الصناعات المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، وتم خلاله الاتفاق على تفعيل المنطقة الصناعية الروسية.

وأضاف: "هذه المنطقة ستوفر فرصًا واعدة للتصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج والصادرات، ما سينعكس على تعزيز ميزان التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ حجمه في عام 2024 نحو 16 مليار دولار"، مؤكدًا أن أحد الأهداف الرئيسية هو تنويع سلة العملات المستخدمة في التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، عبر التوسع في التبادل بالعملات المحلية.

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أوضح الدسوقي أنها تمثل تحديًا حقيقيًا لبعض القطاعات، خصوصًا في المجال المصرفي، لكن هناك قطاعات أخرى لا تزال قادرة على العمل، وهناك بالفعل اتفاقات بين الجانبين لاستخدام نحو 40 إلى 50% من حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التعاون الثنائي.

وأكد الدسوقي أن المنطقة الصناعية ذات الموقع الاستراتيجي (داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس) ستمثل نافذة مهمة لتشجيع الشركات الروسية، وصناديق الاستثمار الروسية، على ضخ استثماراتها في مصر، بما يمنحها فرصة لتجاوز تأثير العقوبات والبحث عن أسواق جديدة.

وحول أبرز الصناعات المتوقع استفادتها من هذه المنطقة، أشار إلى أنها تشمل صناعات الأدوية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، وهياكل السيارات، والسكك الحديدية، مؤكدًا أن روسيا دولة صناعية قوية في هذه المجالات، ومصر ستستفيد من الخبرات والتقنيات التي ستنقل من خلال هذه الشراكات.

وشدد الدسوقي على أن "الاقتصاد القائم على التبادل المتكافئ، وليس الهيمنة، هو السبيل لتحقيق مصلحة الشعوب والتنمية المستدامة"، مضيفًا أن عضوية مصر وروسيا في مجموعة "بريكس" تُعزز فرص التعاون الاقتصادي في أسواق تمثل أكثر من 30% من سكان العالم، ما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير والتوسع الصناعي.