الشراكة مع القطاع الخاص بالسعودية تستهدف تجمعات حضرية

صفوف متراصة من البيوت أو العمارات؛ هي الصورة النمطية للكثير من التجمعات السكنية التي نشأت في السعودية خلال العقود الماضية، مع قليل من العناية بالمساحات والمرافق المشتركة للمجتمع الحضري الناشئ.

وتبدو صورة مختلفة عما شهدته مدن أخرى في المنطقة خلال العقد الماضي، حيث برز مفهوم جديد للمشاريع السكنية يعتني بنمط الحياة داخل المجتمع أو الـ community، بقدر ما يعتني بمواصفات الوحدة السكنية نفسها، وهكذا يعتني المطور بتوفير الحديقة والمسجد والمدرسة والسوبرماركت وأماكن الترفيه للسكان.

ويعزو البعض غياب هذا المفهوم عن المشاريع السكنية في السعودية، إلى ضعف حضور القطاع الخاص في مشاريع التطوير السكني الكبرى في السعودية خلال العقود الماضية، في ظل تولي وزارة الإسكان لعمليات بناء للوحدات السكنية بنفسها، وهو ما أضعف المنافسة والحافز لتوفير بيئة أفضل للحياة داخل التجمعات العمرانية.

وتسعى السياسات الإسكانية الجديدة إلى تغيير هذا الواقع من خلال فتح المنافسة أمام الشركات، وتوفير الأراضي لها للقيام بعمليات التطوير، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.

ولا تزال التجربة في بدايتها، إلا أن المشاريع الأولى ضمن برنامج شراكات أظهرت بوادر تغيير في مفهوم السكن الخاص في المملكة.