القطاع العقاري من أفضل قطاعات اقتصاد السعودية نمواً

شهد القطاع العقاري في السعودية، نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية.

ومن أكثر القطاعات نشاطا هذا العام القطاع العقاري، بفضل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وتظهر البيانات الإحصائية الحكومية أن القطاع العقاري نما بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي نسبة أقوى من النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي، والبالغ 2.9% خلال الفترة نفسها.

ويأتي هذا النمو بشكل خاص من قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة تقارب 5% مقابل 2.4% للأنشطة العقارية الأخرى.

ويعود النمو القوي للبناء بشكل أساسي إلى المشاريع الإسكانية الكبيرة، إذ تشهد السعودية تنفيذ أكثر من 60 مشروعا بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، ستضيف أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية.

وما يعكس النشاط القوي لقطاع الإسكان، ارتفاع القروض العقارية للأفراد بوتيرة سريعة قاربت 27% على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 180 مليار ريال.

وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وبات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين.