"السعودية لإعادة التمويل" تتوقع تباطؤاً مؤقتا في الرهون

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية فاني ماي، لرويترز إن الشركة تتوقع تباطؤاً مؤقتاً في سوق الرهون على مدار الشهور القليلة المقبلة، إذ يضر فيروس كورونا المستجد بالطلب على الإسكان.

وتعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة، مع مطورين وبنوك محلية لمواجهة عجز في الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، وهي واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية بالبلاد وأولوية للإصلاح الاقتصادي، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.

وقال الرئيس التنفيذي، فابريس سوسيني، "حظر التجول المفروض في مدن مختلفة في أنحاء المملكة يعني أن معاينة العقارات أمر صعب على أقل تقدير، لذا يمكنك أن تتوقع بعض التباطؤ في السوق".

وأضاف "سيكون التأثير على أية حال أحد عوامل تباطؤ مؤقت وتأجيلات مؤقتة لكني لا أتوقع أن يُحدث تغييرا جوهريا في طبيعة ومعدل نمو السوق الذي تدعمه الاتجاهات السكانية".

وتشتري الشركة محافظ قروض إسكان من شركات الرهن العقاري والبنوك لدعم سوق الرهن الثانوية التي ساعدت في خدمة زيادة الطلب على الإسكان بين شباب المملكة في السنوات الأخيرة.

وتتطلع المملكة، في إطار أهداف برنامج الإصلاح رؤية 2030 إلى زيادة مليكة المنازل إلى 60% في 2020 و70% بحلول 2030.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن عقود الرهن الجديدة لدى البنوك في المملكة بلغت 24 ألفاً في فبراير شباط بقيمة عند 10.24 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، في قفزة من حوالي تسعة آلاف عقد بقيمة عند 4.2 مليار دولار قبل عام.

وتستهدف الشركة إعادة تمويل 20% من سوق قروض الإسكان الأولية بالسعودية، والتي تأمل السلطات في زيادتها إلى 500 مليار ريال في 2020 و800 مليار ريال بحلول 2028.

وقال سوسيني إن الهدف الأساسي للشركة للعام الجاري كان طرح ما بين 22 ملياراً و23 مليار ريال سعودي، لكن هذا يبدو "طموحا جدا جدا" في ظل أوضاع السوق الحالية.

وقال إن الشركة تستعد لإطلاق صكوك دولية لدعم شراء محافظ قروض إسكان، دون أن يكشف عن المبلغ الذي ترغب في جمعه.