حصري "الرقابة المالية" للعربية: نتطلع لإصدار نسخة متكاملة من قواعد القيد في السوق المصرية

شهدت السوق المصرية خلال العام الماضي وللمرة الأولى بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير. كما شهدت إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، في مقابلة مع "العربية Business"، إن هيئة الرقابة المالية تعمل بالتعاون مع أطراف سوق المال المصري، لإطلاق نسخة متكاملة من قواعد القيد بسوق الأوراق المالية المصرية.

وأضاف فريد، أن أبرز التعديلات تتضمن قيد بعض الشركات وتداول أسهمها للمستثمرين المؤهلين فقط، وفق دراسات متكاملة لكافة الأسواق الأخرى.

شركات شركات  الأرباح الفصلية لشركة "IAG" البريطانية تقفز بـ 117% إلى 504 ملايين يورو 

وأوضح أنه تم تخفيض الفترة الزمنية لزيادة رؤوس أموال الشركات بشكل إيجابي على مستوى القواعد، كما نعمل على تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال للشركات لتسريع وتيرة العمل لحصول الشركات على الأموال.

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام 2023 حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%.

وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.

مصر تصدر 3 قرارات هامة لبدء التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي

ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.