حصري محيي الدين للعربية: أرقام التضخم والنمو تحدد اتجاه الفيدرالي بشأن الفائدة

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين إن قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة ينبغي النظر إليه وفق 3 اعتبارات، الأول: هو مدى دقة البيانات المستخدمة التي تتابع أرقام التضخم والنمو والبطالة، و الأمر الثاني ما يرتبط بالتحليل السليم لهذه البيانات، والأمر الثالث هو التوقيت السليم لاتخاذ القرار.

وأضاف في مقابلة مع ""العربية Business"،"رأينا منذ فترة البنك الفيدرالي الأميركي يخضع لقدر عال من التقييم بالنسبة لتباطؤ إجراءاته منذ نحو عامين للتصدي للتضخم".

وقال " أتصور أن البنك الفيدرالي قد تعلم من الدرس وأنه يتابع هذه البيانات بشكل جيد وما يحدد الانخفاضات القادمة لأسعار الفائدة إما تحسن جيد في أرقام تضخم أو سوء أرقام النمو والبطالة".

أسواق المال وول ستريت غولدمان ساكس: مؤشر "S&P 500" قد يصل إلى 6 آلاف نقطة هذا العام

أضاف "مازلت ممن يرجحون أن يكون هناك تخفيض في الفائدة هذا العام ولكن أيضا أنظر باعتبار الأسواق لا تراقب فقط لما يحدث في الأشهر المقبلة، ولكنه الاتجاه العام النزولي لأسعار الفائدة الأميركية حتى عام 2026، حتى تستقر بين 3 و3.5% تقريبا وهذا له انعكاساته سواء بالنسبة لاتجاهات أسعار الصرف للعملات الأخرى باتخاذ قرارات لأسعار الفائدة للبنوك المركزية مثلما حدث في حالة البنك السويسري أو بنك اليابان".

وذكر أن البنك المركزي السويسري اتخذ إجراء كان غير متوقع عند البعض ولكن وفقا لأنظمة تضخم لديه فإنها متراجعة بالفعل بما يبرر هذا القرار بخفض الفائدة، ولكن ما غير المسار بحق لأول مرة منذ 17 عاما هو بنك اليابان الذي حول أسعار الفائدة السلبية إلى رقم من صفر إلى 0.1% ، وهذا له انعكاسات رغم أن هذا التغير الذي قد يراه البعض طفيفا.

وقال إن واقع الأمر في اليابان أن وضع الاقتصاد ومنحنى العائد على الاستثمارات في السندات اليابانية سيتخذ مسارا مختلفا فرغم أن حجم الاقتصاد كبير فهناك تخوف من قبل البعض على أن يكون هناك تدفقات كبيرة ترفع من سعر الصرف الياباني وهذا له تأثير خاصة بالنسبة لبعض الدول النامية وبيانات الأسواق الناشئة التي بدأت تصدر سندات أكبر بالين الياباني أو ما يعرف بسوق "الساموراي" مثلما حدث مؤخرا في كينيا ومصر.