خاص

حصري مسؤول يكشف أهداف ومعايير الاستحواذ الجديدة في مصر

توقع وجود الكثير من "التركزات الاقتصادية" داخل السوق

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز، إن التعديلات الجديدة لمعايير منع الممارسات الاحتكارية، يتم تطبيقها في أكثر من 138 دولة حول العالم، والهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على الهيكلية التنافسية للسوق، وألا يكون الاستحواذ أو الاندماح له أثر سلبي على السوق والمستهلك، فيما سيتم العمل بالنظام الجديد مع بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأقرت الحكومة المصرية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووفقا للتعديلات تمت إضافة باب جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

بعد الدولار والذهب والدواجن.. ضربة لـ 8 من كبار الحيتان الجدد بمصر

وأضاف ممتاز في مقابلة مع "العربية Business" هناك معيار محلي، وهو أنه عندما يتخطى رقم الأعمال السنوي للمجموعات التي يتم الاندماج أو الاستحواذ ما بينها نحو 900 مليون جنيه سنوياً، وأن يكون لواحد منهم حجم أعمال سنوي بقيمة 200 مليون جنيه على الأقل، هنا يجب الإخطار بعملية الاستحواذ، لمنع "التركز الاقتصادي".

وتابع: "هناك معيار دولي، وهو تخطي حجم الأعمال 7.5 مليار جنيه، وأن يكون أحد الأطراف يتخطى حجم أعماله 200 مليون جنيه".

ونوه ممتاز بأن فحص عملية "التركز الاقتصادي كانت تأتي بصورة لاحقة بعد الاستحواذ"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون هناك العديد من التركزات الاقتصادية داخل السوق.

وأشار المسؤول المصري إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة يتم إخطار جهاز حماية المنافسة، قبل عملية الاندماج أو الاستحواذ، وهذا إطار واضح وله مواعيد، وفي حالة عدم رد الجهاز يعتبر ذلك موافقة منه، أما بالنسبة للشركات الأخرى الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، فتخطر الهيئة، والهيئة تخطر الجهاز.

وعن المدة الزمنية للرد على الإخطار، أكد أن مرحلة الرد الأولى تتم خلال شهر، وذا توجب إجراء فحص فيسكون خلال 60 يوم عمل، موضحاً أن الجهاز لديه خبرة طويلة في هذا الشأن، حيث أجرى مؤخراً فحصاً في 825 عملية استحواذ في قطاع الصحة والدواء، وكان معدل الفترة الزمنية المستغرقة في النظر بالقضية الواحدة نحو 15 يوماً.

يشار إلى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، قرر مؤخراً ثبوت مخالفات من قبل 4 من كبار سماسرة بيض المائدة لأحكام المادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك.

وشهدت أسعار البيض ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية لتسيطر على حديث الشارع المصري وتتصدر النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الجهاز، أنه تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022، حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.