الجنيه المصري

حصري أكبر بنكين في مصر يرفعان فائدة الأوعية الادخارية

للمرة الثانية منذ التعويم.."الأهلي" يرفع عائد الحساب الجاري و"مصر" يصدر ودائع "فليكس"

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

واصل بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين في البلاد تعزيز أسعار الفائدة على منتجاتهم الادخارية، لترتفع إلى 22% على بعض منتجات الادخار المصرفية، سواء حسابات توفير أو ودائع قصيرة الأجل.

وقالت مصادر مصرفية بالبنكين لـ "العربية Business"، إن رفع الفائدة على بعض منتجات الادخار وطرح أوعية جديدة بفائدة مرتفعة، وسيلة لتوفير منتجات ادخار متنوعة قادرة على جذب مزيد من ودائع العملاء، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت المصادر أن البنوك حالياً تفضل رفع الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل أو حسابات التوفير، نظراً لمرونة التحكم في مستويات تكلفة الأموال التي ترتفع في المقابل على شهادات الادخار متوسطة الأجل.

وتدرس إدارات الأصول والخصوم ببنكي الأهلي ومصر خفض الفائدة على شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5% و27% قريبا، في محاولة لضبط مستويات تكلفة الأموال لديهم، وفقا لمصادر بالبنكين.

ورفع البنك الأهلي المصري أمس الفائدة بنحو 2% على حساب الأهلي اليومي "الجاري" للأفراد والشركات، ليصل العائد عليه لـ22% سنويا بديلا عن 20%.

وتعتبر هذه الزيادة في فائدة حساب التوفير اليومي الثانية منذ التعويم، حيث سبق أن رفع البنك الأهلي العائد على الحساب من 17% إلي 20%.

ويشترط البنك الأهلي رصيد مدخرات بحد أدنى 500 ألف جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد، ويتم إضافة العائد يوميا في حساب العميل، وفقا لشريحة المدخرات.

كما أصدر بنك مصر أمس الأول وعاء ادخاريا جديدا تحت مسمى ودائع "فليكس" بمدد استحقاق متنوعة ويصل أجل الوديعة فليكس لـ 6 شهور بمعدل عائد 22% سنويا ويصرف عند الاستحقاق بنهاية مدة الوديعة، وكذلك يتيح البنك وديعة فليكس لأجل 9 شهور بعائد 21% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

وأوضح البنك أن الودائع بالجنيه المصري وتصدر لمصلحة الأفراد الطبيعيين فقط، ويتم احتساب المدة ابتداء من نفس يوم الشراء، كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الودائع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

وتشهد معدلات الفائدة بالبنوك القطاع المصرفي المصري أعلى مستويات لها تاريخيا، وذلك في إطار سعي البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة.

انخفض التضخم العام والأساسي في مصر إلى 32.5% و31.8%، على الترتيب، في أبريل الماضي، وذلك نتيجة الأثر الإيجابي لمدة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.

كما قرر البنك المركزي المصري منذ أيام الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض -لأول مرة- منذ بداية العام الحالي، لتستقر عند 27.25%، 28.25%، على الترتيب.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم السادس من شهر مارس الماضي، وذلك في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات في الفائدة منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.