حصري خطة من 3 محاور لإنهاء أزمة انقطاعات الكهرباء في مصر قبل نهاية 2024

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء عن خطة للحكومة المصرية سيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام

وأضافت المصادر لـ "العربية Business " أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلي وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حالياً ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة، ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر من العام الجاري سيترتب عليه خفض في الاستهلاك بنحو 2000 ميغاواط، ما يساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.

ارتفاع طاقة التكرير بمصافي البترول المصرية نحو 5% في العام المالي الحالي

وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة للكهرباء تعتزم زيادة القيمة التي يتم سدادها للبترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35% ويرتبط هذا الأمر بقرار تحريك أسعار الكهرباء، فإذا زادت فواتير الكهرباء الشهر المقبل ستزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة".

اقتصاد اقتصاد مصر "غولدمان ساكس" يصدر تقريراً حول توقعاته لسعر الدولار في مصر والتضخم

وقالي رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبول، في تصريحات سابقة في الشهر الماضي، إن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه فقط.

وذكر أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، و60% من إنتاج الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وتعاني مصر من أزمة انقطاعات في الكهرباء نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة منذ مايو 2023، الأمر الذي دفع الحكومة إلي استيراد كميات من المازوت بقيمة تقدر ب 300 مليون دولار لتفادي أزمة تخفيف الأحمال، ولكنها كانت "حلاً مؤقتاً".

وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

واتبعت الحكومة استراتيجية بتوجيه جزء من إمدادات الغاز المورد لمصانع الأسمدة إلي وزارة الكهرباء لتشغيل محطات الإنتاج، وهو إجراء اضطراري يتم اللجوء إليه في بعض الظروف ولا يستمر كثيرا لتجنب التأثير على المصانع، يحسب ما قالته المصادر.

وذكرت المصادر، أن معظم المحافظات في مصر تشهد انقطاعات في الكهرباء لفترات متفاوتة فيما بين المناطق تكون موزعة على اليوم.