حصري مسؤول في وزارة الاستثمار السعودية يوضح لـ"العربية" أبرز ضوابط النظام الجديد

قال مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم بن يوسف المبارك، إن الاستثمار يلعب دورا مهما في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن نظام الاستثمار الجديد له دور في تحقيق ذلك، وهو يعد امتدادا لعدة أنظمة وإصلاحات تشريعية واقتصادية.

وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم الأحد، على نظام الاستثمار الجديد والذي سيدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م.

اقتصاد اقتصاد السعودية مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الاستثمار

وأشار المبارك إلى تنفيذ أكثر من 800 إصلاح في المملكة، مثل نظام الشركات الجديد، ونظام التخصيص، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات في المناطق الاقتصادية الخاصة كنظام الإقامة المميزة، وتأشيرة المستثمر.

وكشف أن هذه الإصلاحات ترفع تنافسية المملكة وتزيد جاذبية بيئاتها الاستثمارية.

وأوضح المبارك أن نظام الاستثمار ركز على السياسات والممارسات الأفضل حول العالم، بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما تم أخذ المقارنات المعيارية للدول التي تتمتع بمستويات عالية من التنافسية.

وأفاد أن نطاق النظام الجديد سيكون أشمل من النظام المطبق حاليا، وهو يخاطب جميع المستثمرين المحليين والأجانب، كما يشجع الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم والوساطة والصلح، وهذا يعطي صلاحية للمستثمر في أن يذهب للمحكمة المختصة.

وتابع: "بالنسبة لتسهيل الإجراءات جاري العمل مع جميع الجهات بخصوص هذا الأمر"، مضيفا أن الضوابط التي ينص عليها النظام الجديد هو إلغاء الترخيص والاكتفاء بعملية تسجيل بسيطة للمستثمر مرة واحدة، وإلغاء الرخصة لكل نشاط جديد، مما يسرع العملية.

وقال المبارك إن النظام هو مظلة تجمع جميع الحقوق والواجبات للمستثمر تحت إطار تنظيمي واحد، حيث سيتم إضافة حزمة من المبادرات مثل نظام حماية الملكية الفكرية.