حصري العائد على أذون الخزانة المصرية يتخطى 28% لأول مرة منذ تعويم مارس

قفز سعر العائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر لأجل 3 أشهر بنحو 68 نقطة أساس، لتصل إلى 28.336% في عطاء أمس الأحد، مقابل 27.756% في العطاء الحكومي الأخير، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

تعد هذه الزيادة في فائدة العطاءات الحكومية الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد تداولها في المتوسط بين 26.75 و27% خلال الشهور الأخيرة.

وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اكتتابات في أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بنحو 40 مليار جنيه في مزاد أمس، تلقت علية طلبات اكتتاب من البنوك بقيمة 71.45 مليار جنيه.

قصص اقتصادية الأسواق العالمية أنظار المستثمرين تترقب بيانات التضخم في أميركا

في حين قبلت المالية طلبات اكتتاب بقيمة 50.3 مليار جنيه أي بزيادة تجاوزت 25% عن القيمة المطلوبة.

وبلغ أعلى عائد مطلوب من المستثمرين على عطاء أمس 33%، في حين كانت الطلبات الأدنى عند فائدة 27.7%.

وتسببت ضغوط المستثمرين برفع أسعار العائد على أذون الخزانة الحكومية في استئناف المالية زيادة العائد خلال الستة أسابيع الماضية بمعدل قارب 300 نقطة أساس بهدف مواجهة أعباء الموازنة وتكلفة الدين.

وتستهدف المالية خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الدين على الموازنة العامة للدولة.

وسعت وزارة المالية المصرية، لخفض حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال المدة من يوليو إلى مايو من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.

وتعتمد الحكومة المصرية على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.