حصري عائد أذون الخزانة المصرية يتجاهل عودة الأجانب ويصل لأعلى مستوياته منذ تعويم مارس

تجاهل العائد على أذون الخزانة عودة طلبات الأجانب للشراء خلال الأيام الماضية، متخطياً 29% في عطاء أمس لأجل 3 أشهر، مقابل 28.3% في عطاء الأسبوع الماضي.

وتعد هذه الزيادة في فائدة العطاءات الحكومية الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد تداولها في المتوسط بين 26.75 و27% خلال الشهور الأخيرة.

وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اكتتابات في أذون الخزانة لأجل 3 أشهر بنحو 35 مليار جنيه في مزاد أمس، تلقت علية طلبات اكتتاب من البنوك بقيمة 94.42 مليار جنيه.

أسواق المال اقتصاد اليابان ثاني أكبر مدير أصول في العالم يراهن على تراجع أسعار السندات اليابانية

في حين قبلت المالية طلبات اكتتاب بقيمة 42.92 مليار جنيه، أي بزيادة قاربت 20% عن القيمة المطلوبة.

وبلغ أعلى عائد مطلوب من المستثمرين على عطاء أمس 35%، في حين كانت الطلبات الأدنى عند فائدة 26.9%.

وقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن العرض والطلب المتحكم الرئيسي في مستويات تسعير الفائدة على أذون الخزانة.

وأضاف نجلة لـ "العربية Business" إن زيادة طلبات المالية للاكتتابات في أذون الخزانة الأسابيع الماضية، وقبول أسعار فائدة أعلي، نتيجة توقف دخول الأجانب بكميات ضخمة، مع خروج طفيف لبعض الاستثمارات خلال يونيو ويوليو الماضيين.

وعزى نجلة تمسك المالية المصرية بأسعار فائدة منخفضة عند 26% خلال الشهور الماضية، بسبب تلقي اكتتابات كبيرة من الأجانب في الأذون بقيمة بلغت 37 مليار دولار.

وتستهدف المالية خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الدين على الموازنة العامة للدولة.

وسعت وزارة المالية المصرية، لخفض حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال المدة من يوليو إلى مايو من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.

وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.