حصري بورصة البحرين للعربية: نستهدف إدراج 8 شركات حتى نهاية 2025
قال: خطة لترقية السوق إلى مستوى الأسواق الناشئة خلال 3 أعوام
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، خليفة آل خليفة، عن وجود طلبات أكثر من 8 شركات للطرح والإدراج حتى نهاية 2025، منها شركتان في سوق البحرين الاستثماري، و6 شركات في السوق الرئيسية.
وقال آل خليفة في مقابلة مع "العربية Business"، إن بورصة البحرين تعمل على عدة برامج ستعزز السيولة في التداولات اليومية، وغالبية البرامج ستساعد في ترقية سوق البحرين إلى مستوى الأسواق الناشئة خلال 3 أعوام.
وأضاف أن البورصة باعتبارها عمود الاقتصاد الوطني فإنها تركز على جذب شركات من قطاعات غير موجودة في السوق ومنها قطاعات النفط والغاز والصحة والتعليم.
وأوضح أن المحفزات الجديدة في البورصة تخفض رسوم الإدراج في السوق الرئيسية مع إلغاء الرسوم في سوق البحرين الاستثماري، كجزء من خطة شاملة من البورصة والحكومة لتطوير قطاع رأس المال، مع وجود محفزات أخرى خارج برنامج حوافز الإدراج.
وقال إن البورصة تستهدف طرح عدد من الشركات الحكومية خلال العامين القادمين، ما سيحفز شركات القطاع الخاص للإدراج.
وقال إن إطلاق بورصات البحرين وأبوظبي ومسقط لمنصة "تبادل" التي تربط الثلاثة أسواق معاً، ومع إدراج شركات في المنصة ستحدث قفزة نوعية في حجم السيولة ببورصة البحرين.
وأطلقت بورصة البحرين برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال بهدف تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال.
ويعد البرنامج أحد الأهداف الرئيسية ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي تتماشى مع تطلعات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة التنمية الاقتصادية.
ويهدف برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال إلى تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من مزايا الإدراج.
وسيتم تطبيق البرنامج لمدة خمس سنوات اعتباراً من أكتوبر الحالي.
-
بورصة البحرين تطلق برنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال
سيتم تطبيق البرنامج لمدة 5 سنوات اعتباراً من 1 أكتوبر 2024
أسواق المال -
تخارج عاجل لثلاث شركات كويتية من شركة فولاذ البحرين
تمتلك الشركات الثلاث مجتمعة حصة 25%
شركات -
اقتصاد البحرين يسجل نموا 1.3% في الربع الثاني على أساس سنوي
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما 2.8% خلال الفترة
اقتصاد