حصري وزير الكهرباء المصري: مراجعة للأسعار في ضوء الأوضاع العالمية وأسعار الطاقة

قال وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، محمود عصمت، إن هناك خطة شاملة للصيف المقبل، تتضمن تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن هناك مراجعة للأسعار في ضوء الأوضاع العالمية وأسعار الطاقة.

ولفت عصمت، في مقابلة مع "العربية Business"، إلى خطة إدخال طاقات متجددة تصل إلى 4 غيغاواط قبل الصيف، منها 1.5 غيغاواط جاهزة بحلول مارس المقبل.

وأوضح أن رئيس الوزراء المصري أكد على توفير كميات الوقود المطلوبة لمواجهة زيادة الأحمال في الصيف، حيث يكون هناك زيادة 2 - 3% سنويا زيادة أحمال في المعدلات الطبيعية.

وتابع :"الصيف الماضي شهدنا زيادة في الأحمال بحوالي 10-12%، ونسعى لإضافة طاقات جديدة ومتجددة قبل الصيف لتقليل كمية الوقود المطلوبة، والدولة توفر الدعم لوزارة البترول والعملة الصعبة لاستيراد الغاز الطبيعي، لحين استكمال برنامج إضافة الطاقات المتجددة".

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء تم توجيهها لقطاع البترول، في ظل التحديات التي تواجه في استيراد الطاقة وهو ما نسعى إلى تحقيق توازن بشأنه.

وبين أنه يتم دراسة أسعار الكهرباء الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية، ولكن التوجه العام تخفيف الأعباء على المواطنين، مع تحسين الخدمات.

وذكر أن هناك نحو 90 مليار جنيه لدعم خطط التوصيل لتحسين البنية التحتية للقطاع، وجزء كبير تم توفيره من موارد الشركات في إطار خططها الاستثمارية وجزء من موازنة الدولة لقطاع الكهرباء.

موسم بلا أزمة كهرباء

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.

وأشار إلى وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، مضيفاً "تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية، وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.