حصري "إس آند بي" للعربية: نتوقع 75 دولارا للبرميل متوسط سعر النفط خلال 2025

توقع محلل الائتمان الأول في "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية"، الدكتور محمد دمق، تخفيضا إجماليا في أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، بما في ذلك 75 نقطة أساس التي نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل.

وأضاف دمق، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تأثير انخفاض سعر الفائدة سيكون سلبيا على ربحية البنوك في دول الخليج. ووفقا للأرقام المنشورة من البنوك المصنفة، يؤدي انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في الفائدة إلى تراجع في صافي الدخل بنسبة 9%.

وأوضح أن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار أي خطوات إدارية لإعادة تموضع الميزانية أو تغيير هيكل التمويل. "لذلك، نتوقع أن يكون التأثير الإجمالي لانخفاض الفائدة بمقدار 225 نقطة حوالي 25 إلى 50 نقطة أساس على هامش البنوك الخليجية، مع اختلافات كالتالي: البحرين (20-30 نقطة أساس)، الكويت (30-50 نقطة أساس)، عمان (10-20 نقطة أساس)، قطر (±10 نقطة أساس بسبب اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي)، السعودية (20-30 نقطة أساس)، وأخيرا الإمارات (40-60 نقطة أساس)".

أخبار حصرية "الموارد للقوى البشرية" تتوقع استقرار أسعار العمالة المنزلية في السعودية

وقال "توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولارا للبرميل خلال العامين المقبلين. ومع تنفيذ رؤية 2030، نتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للسعودية نحو 4.3% بين 2025 و2027. وهذا يعني استمرار النمو القوي في الإقراض، حيث نتوقع نموا إجماليا في القروض بنسبة 9% للنظام البنكي في السعودية، مدفوعًا أكثر بالإقراض للشركات، بعدما كان النمو في السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية مدفوعًا بالرهون العقارية".

وتابع: "مع تنفيذ مشاريع رؤية 2030، نتوقع نموًا أكبر في قطاع الإقراض للشركات".

البحث عن تمويل خارجي

وقال إن النمو في الودائع لم يكن كافيا لتمويل نمو الإقراض. لذلك، اتجهت البنوك السعودية إلى البحث عن تمويل خارجي.

وتوقع أن يتحول النظام البنكي من وضع الأصول الخارجية الصافية إلى وضع الدين الخارجي الصافي، ولكن بدرجة طفيفة.

وقال إننا لا نتوقع زيادة كبيرة في الديون الخارجية، ونتوقع أن تعتمد البنوك السعودية بشكل أكبر على أسواق رأس المال الدولية لتمويل هذا النمو، لا سيما مع انخفاض أسعار الفائدة وتحسن السيولة في الأسواق العالمية.

وتابع: "إذا نظرتِ إلى وضع الدين الكلي للنظام البنكي السعودي، فهو يتحول إلى وضع الدين الخارجي الصافي الطفيف. ولكن إذا أصبح النظام البنكي معتمدًا بشكل كبير على الديون الخارجية فجأة، قد نعتبر ذلك مصدر خطر محتمل للنظام، لأن التمويل الخارجي قد يكون متقلبًا أثناء الأزمات".

البنوك القطرية

بشأن قطاع البنوك القطرية قال الدكتور محمد دمق، إن هناك فائضا واضحا في العرض في قطاع العقارات القطري، والذي تم إنشاؤه قبل كأس العالم.

وتابع: "لكن هل سيؤثر ذلك على جودة أصول النظام البنكي؟ التوقعات تشير إلى أن التأثير سيكون محدودًا. قد نرى بعض التكوين للقروض غير المنتظمة (NPLs) من قطاع العقارات، لكننا لا نتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على الملف المالي للبنوك القطرية. انخفاض أسعار الفائدة والدعم الحكومي القوي سيكونان عاملين مساعدَين من هذه الناحية".