حصري عقبات جديدة تعيق الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم في مصر

يواجه أصحاب سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ المصرية أزمة جديدة في استيفاء الاشتراطات التي أصدرتها السلطات الجمركية مطلع الشهر الحالي للإفراج عن السيارات.

وأكدت مصادر بشعبة السيارات لـ"العربية " Business أن الضوابط والاشتراطات التي حددتها مصلحة الجمارك المصرية للإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود لا يتجاوز 10% من أصحاب السيارات بالموانئ.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية بداية يناير الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر مصر تُصدر ضوابط صارمة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم

كما شددت "الجمارك" على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

إفراجات محدودة

وقال رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أسامة أبو المجد، إن هناك صعوبة في استيفاء اشتراطات مصلحة الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وخاصة لشرط الاستيراد المباشر.

وأوضح أبو المجد لـ "العربية Business " أن نحو 95% من ذوي الهمم أو أصحاب السيارات في الموانئ ذوي مستوى تعليمي منخفض، وغير قادرين على تنفيذ إجراءات الاستيراد وتحويل قيمة السيارات بشكل مباشر، لذا فإنهم يلجأون لشركات السيارات.

"الاشتراطات الخاصة بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود يتراوح بين 5 و10% فقط من أصحاب السيارات المكدسة بالموانئ" ، وفقا لأبو المجد.

واستبعد رئيس رابطة السيارات حدوث انفراجة في الإفراجات الجمركية لسيارات ذوي الهمم والتي تشير التقديرات إلى أن عددها يتراوح بين 13 و16 ألف سيارة في الموانئ.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات المهندس خالد سعد، إن الاشتراطات التي أصدرتها الجمارك أصبحت روتينية، وذلك مع صعوبة استيفاء أصحاب السيارات لهذه الشروط، خاصة وأن أغلب عمليات الاستيراد تتم عبر شركات تجارة السيارات.

وتوقع استمرار الأزمة أمام أصحاب السيارات المكدسة بالموانئ سواء من ذوي الهمم أو الاستيراد الشخصي، لصعوبة تنفيذ تحويلات بنكية مباشرة بين الشخص المستورد وجهات التصدير، التي في الغالب تنفذ شحنات على أكثر من سيارة وتتعامل مع جهات ومؤسسات بعينها.

"عدد محدود من المستحقين قادر على استيفاء الشروط، والأزمة مازالت عالقة دون تحديد مصير هذه السيارات التي تم تحويل كامل قيمتها إلى الخارج " وفقا لسعد.

قررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع "تربو".

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

إعادة النظر في تطبيق الاشتراطات بأثر رجعي

وأشار رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، محمد العرجاوي، إلى ضرورة التفرقة بين تطبيق الاشتراطات على عمليات الاستيراد الجديدة لذوي الهمم وبين السيارات المكدسة في الموانئ قبل قرار وقف الاستيراد.

وتوقع العرجاوي دراسة حالات أصحاب السيارات التي تم استيرادها بالفعل والموجودة بالموانئ، والعمل على حلها بعد التأكد من شخصيات ذوي الهمم وأحقيتهم في الاستيراد.

وذكر أن شرط الاستيراد المباشر أو تحويل ثمن السيارة من الحساب الشخصي، يعوق تخفيف التكدسات بالموانئ، ولكن الدولة تستهدف التصدي للمتلاعبين وتوصيل الإعفاء لمستحقيه فقط".

"الأزمة الحقيقية حاليا لدي المستوردين سواء مستحقين أو غير مستحقين هو تحويل كامل قيمة السيارات للمصدرين بخلاف رسوم وأعباء التخزين والشحن في الموانئ" وفقا للعرجاوي.

وقال أبو المجد إن تطبيق الاشتراطات على الحالات الجديدة أمر سهل، ولكن من الصعب محاسبة الحالات التي نفذت عمليات استيراد قبل قرار مجلس الوزراء بوقف الاستيراد وتحديد ضوابط لها.