حصري "الرقابة المالية" للعربية: تعديلات قواعد القيد في مصر تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة المصرية هي أمر مستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكن التعديلات الأخيرة جاءت بعد فترة طويلة لم يشهد فيها السوق تعديلات، ما جعلها جامعة للعديد من الأمور التنظيمية.

وأضاف فريد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو حماية المتعاملين والمستثمرين، سواء كانوا صغار أو كبار المتعاملين، بالإضافة إلى حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين في قطاع التمويل. كما تهدف التعديلات إلى تحقيق استقرار الأسواق.

"تهدف التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، منها تنظيم عمليات الشركات ذات الاستحواذ وذات الغرض الخاص للاستحواذ (SPACs)، وتوضيح إجراءات شطب الشركات من البورصة دون اجتهادات في تحديد المتطلبات، ووضع معايير واضحة لعملية تجزئة الأسهم بدلاً من السلطة التقديرية، ووضع قواعد تنظم عملية الاندماج بين شركة مقيدة وأخرى غير مقيدة، وتحديد البيانات المطلوبة للإفصاح عنها"، بحسب فريد.

وأوضح أن القرارات التي صدرت بموجب القانون 155 لسنة 2024 تهدف إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة الاستثمارية والتأمينية.

وتابع: "تهدف القرارات إلى تنظيم استثمارات صناديق التأمين وشركات التأمين، وتحديد حد أدنى للمبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار والأسهم المقيدة، وذلك لتحقيق التكامل بين الأسواق والمنتجات الاستثمارية والتأمينية".

وتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي على الأسواق، حيث إن الاستثمار في سوق الأسهم على المدى الطويل يعتبر أفضل من أنواع الاستثمارات الأخرى، خاصة إذا كان مُداراً بطريقة احترافية.

وأشار إلى أن القرارات نافذة فوراً، ولكن هناك فترة سماح للشركات للتوافق معها، ويجب عليها إتمام عملية الاستثمار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

زيادة قيمة التمويلات والتداولات

كشفت هيئة الرقابة المالية في مصر عن نمو إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنسبة 2% الى 911 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 .

ومثلت مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم نحو 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024 يليها إجمالي عقود التأجير التمويلي حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.

وانخفضت قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولية 11% إلى 535 مليار جنيه في 2024 مقارنة بعام 2023 .

وبلغ إجمالي قيمة التداولات 14.3 تريليون جنيه خلال العام الماضي بمعدل زيادة 345% مقارنة بعام 2023، ومدفوعا بقفزة كبيرة في قيمة تداول أذون الخزانة.

تمديد فترة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة المصرية

قامت هيئة الرقابة المالية في مصر، بتمديد فترة تقديم القوائم المالية المنتهية في ديسمبر من 2024 حتى نهاية أبريل المقبل. ويأتي القرار بهدف التيسير على الشركات المقيدة بالبورصة والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.