حصري ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 1.07 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أبريل

ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين بنحو 12%، خلال أبريل الجاري، وفق مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي توجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.

وتابع "تتفاوت الواردات بشكل دوري وفق الطاقات الإنتاجية من حقول الغاز بإسرائيل، إذ ارتفعت بنحو 120 مليون قدم مكعبة خلال أبريل، مقابل متوسط واردات بين 900 و950 مليون قدم مكعبة يوميا في مارس الماضي.

اقتصاد رسوم جمركية بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية على أكثر من 60 دولة

توقع المسؤول وصول واردات الغاز الإسرائيلي إلى 1.1 مليار قدم مكعبة بنهاية الشهر الجاري، لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلية من الغاز.

لفت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" أضافت من خلال الشركاء كميات جديدة من الغاز المُنتج محليًا تجاوزت 400 مليون قدم مكعبة يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري وحتى أواخر يناير الماضي وجرى ربط كميات منها على الشبكة القومية للغاز بالبلاد.

وقال إن وزارة البترول المصرية ملتزمة بمسار تعظيم الإنتاج المحلي من خلال مساعيها لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي على الشبكة القومية بالبلاد وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام، موضحًا أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد جانب من مستحقات الشركاء، ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار لمشروعات البترول والغاز.

وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، مستمرة أيضا في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لسد احتياجات السوق المحلية حال ارتفاع الطلب.

وذكر أن مناطق الامتياز البحرية المصرية تستحوذ على نحو 80% من الغاز المُنتج محليًا، وأن القاهرة تُسرع من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على مكامن غاز ذات احتياطات ضخمة، عبر تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب وبخاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جانب من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.

تابع أن نحو 60% من الغاز الطبيعي المتاح بالسوق المصرية يوجه إلى محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة اللازمة لقطاعات الدولة، في حين تذهب باقي النسبة إلى الاستهلاكات الصناعية والتجارية والمنازل وغيرها من الأنشطة.