وزير: مصر تعتزم خفض رسوم إصدار شهادات الحلال بنسبة 50%

إضافة كيانات جديدة للجهات المُخوَّل لها إصدار شهادات الحلال

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن بلاده تعتزم تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات الحلال الواردة لمصر بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

وأوضح الوزير خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصري الأميركي، المنعقد في القاهرة اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية عازمة على تطبيق تخفيضات الرسوم بشكل فوري، بمجرد الاتفاق مع الشركات المُخوّل لها إصدار شهادات الحلال.

وقال مسؤول حكومي لـ"العربية Business"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك شركة واحدة حالياً تتولي إصدار شهادات الحلال، فيما يجرى الاتفاق مع أكثر من شركة للقيام بهذا الدور خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول أن الحكومة عازمة على الاتفاق مع الشركات التي سيسمح لها بإصدار شهادات الحلال، على خفض قيمة الرسوم بنسبة تصل 50%.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة، اليوم الأحد، إنه سيتم إلغاء منتجات الألبان الأميركية ومشتقاتها بشكل نهائي من نطاق اشتراط أن تكون الواردات منها مصحوبة بشهادة حلال.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، أن التيسيرات التي ادخلتها الحكومة في هذا الشأن تتضمن أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

"كان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها"، بحسب متحدث الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك أشار المتحدث الرسمي إلى دراسة الحكومة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.

وقال المتحدث الرسمي للحكومة المصرية: "سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.