حصري "تداول" السعودية للعربية: شهادات الإيداع بوابة لجذب الاستثمارات الدولية

قال مدير عام الإدارة العامة للإدراج لدى "تداول" السعودية، ناصر العجاجي، إن إطلاق شهادات الإيداع السعودية "SDR" يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة مجموعة تداول السعودية لتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي دولي، ويتماشى مع توجهات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030.

وأضاف العجاجي في مقابلة مع "العربية Business"، أن شهادات الإيداع السعودية هي أوراق مالية مدعومة بأسهم لشركات مدرجة في أسواق أخرى، ويتم تداولها في السوق المالية السعودية بالريال السعودي وخلال أوقات عمل السوق.

وشدد على أن إصدار هذه الشهادات يتم عبر مؤسسات مالية مرخصة في السعودية بالاتفاق مع الشركات المدرجة في الأسواق الأجنبية.

وبين أن هذه الشهادات لا تخضع لنسبة ملكية معينة أو عدد محدد من الأسهم، وأنها قابلة للتحويل بين السوق السعودية والأسواق الأجنبية عبر مراكز الإيداع.

وفيما يتعلق بالمراجحة (Arbitrage)، أشار إلى أنها ظاهرة طبيعية وواردة في أي شهادات إيداع، ولكنها تكون عادةً صغيرة وعابرة ولا تسبب فروقات كبيرة في الأسعار.

ولفت إلى أن تداول السعودية في نقاشات مستمرة مع المؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية بشأن إصدار شهادات "SDR".

وأكد أن هذه الأوراق المالية ستكون مدرجة في السوق الرئيسية، مما يتيح لحوالي 6.9 مليون مستثمر (أفراد ومؤسسات) في السوق الرئيسية حق البيع والشراء في شهادات "SDR".

وأوضح أن إدراج هذه الشهادات في المؤشرات سيعتمد على بلد المنشأ (البلد الأم للشركة المدرجة في الخارج)، وبالتالي لن يكون لها أي تأثير على مؤشرات السوق المالية السعودية.

"SDR" أداة مالية جديدة

أعلنت "شركة تداول السعودية" عن إطلاق شهادات الإيداع السعودية، للمرة الأولي في السوق، وهي أداة مالية جديدة تمنح المستثمرين في السوق المالية السعودية سهولة الوصول إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، والتي تعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

وذكرت في بيان أن شهادات الإيداع السعودية تمكّن وصول المستثمرين في السوق المالية السعودية لشركات أجنبية مدرجة في أسواق أخرى، مع إمكانية تداولها وتسويتها بالريال السعودي، دون الحاجة إلى فتح حساب استثمار أجنبي.

كما تتميز شهادات الإيداع السعودية بسيولة ومرونة عالية، حيث تتيح نقل الورقة المالية بين السوق المالية السعودية والسوق الأجنبية للمُصدرين من خلال إمكانية تحويل شهادة الإيداع السعودية إلى أسهم في السوق الأجنبية، مما يعطي فرصة تداول أسهم الشركة في سوقين ماليين مختلفين.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية.

ووفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة.

ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات.