حصري الاتحاد المصري للتأمين للعربية: مصر تدرس تطبيق سندات الكوارث الطبيعية "مستقبلاً"

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري، إن سندات الكوارث الطبيعية تمثل إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تجمع بين الاستثمار من جانب، والمساهمة في تغطية تعويضات الكوارث من جانب آخر، مشيراً إلى أنها ظهرت منذ منتصف التسعينيات عقب إعصار قوي في الولايات المتحدة، وشهدت منذ ذلك الحين توسعاً كبيراً في الأسواق الأوروبية والأميركية.

وأضاف الزهيري في مقابلة مع "العربية Business"، أن حجم تداول هذه السندات وصل إلى نحو 60 مليار دولار حتى الآن، فيما بلغ حجم الإصدارات الجديدة العام الماضي 17 مليار دولار، مقابل 18 مليار دولار خلال العام الجاري حتى الآن.

وأوضح أن هذه السندات تغطي الكوارث الطبيعية الكبرى مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات، وغالباً ما تصدرها شركات إعادة التأمين لتعزيز قدرتها الاستيعابية في مواجهة التعويضات الضخمة.

وأشار إلى أن هذه السندات توفر ميزة مزدوجة؛ فهي تمنح المستثمرين عوائد وفوائد مالية في حال عدم وقوع الكارثة المغطاة، لكنها تحمل أيضاً مخاطر عالية تتمثل في خسارة رأس المال في حال تحقق الحدث الكارثي. لذلك غالباً ما يتجه إليها المستثمرون المتخصصون في تحليل وإدارة المخاطر الطبيعية.

وفيما يتعلق بمصر، أكد الزهيري أن السوق المحلي لم يشهد حتى الآن إصدار أي من هذه السندات، نظراً لانخفاض معدل الكوارث الطبيعية، موضحاً أن المخاطر المحتملة في مصر تقتصر على بعض الزلازل أو الأمطار الغزيرة.

وذكر أن هناك دراسة أُعدّت في هذا الشأن، ويمكن تفعيلها في المستقبل عند الحاجة، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي التأميني واطلاع الشركات المحلية على التطورات العالمية في هذا المجال.

وأعد اتحاد شركات التأمين في مصر، دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية، تضمنت آليات عملها وفرص الاستثمار بها.

وأوضح الاتحاد أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية.

ولفت إلى أن هذه السندات لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال.

وأشار الاتحاد إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث تصبح خطوة ملحة وضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية.