حصري المديفر للعربية: مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إن القفزة الكبيرة للمملكة في مؤشر جاذبية الاستثمارات التعدينية، الذي يصدره معهد "فريزر" الكندي، تُعد إنجازًا كبيرًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضح المديفر في مقابلة مع "العربية Business"، أن المقياس، الذي يصدر منذ ثلاثين عامًا عن المعهد الذي تأسس قبل خمسين سنة، وهو مؤسسة غير ربحية ومحايدة، يركز على الثروة المعدنية وإمكاناتها، وكذلك على السياسات والإنجازات والتنفيذ.

وأشار إلى أن المملكة استفادت بشكل كبير من الترتيب الواقعي الذي حصلت عليه في عام 2013، والذي وضعها في ذيل القائمة، لتُعد استراتيجية التعدين التي تم اعتمادها في نهاية عام 2017 كجزء من رؤية المملكة، وتم تنفيذ أكثر من ثلثيها حتى الآن.

جذب استثمارات عالمية

وأضاف أن جهود التنفيذ جذبت استثمارات كبيرة، حيث أصبحت المملكة الآن من أفضل الدول جاذبية للاستثمار التعديني. وأرجع هذا الإنجاز إلى عدة عوامل، منها زيادة قيمة الثروة المعدنية بفضل أعمال الاستكشاف والمسح الجيولوجي، بالإضافة إلى استقرار النظام القضائي والأمني والسياسي، وتوفر البنية التحتية، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف عن مشاركة أكثر من 30 شركة عالمية في الجولة التاسعة للمنافسات الاستكشافية، بينها 6 شركات كبرى تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، لم تكن موجودة في المملكة سابقًا، بالإضافة إلى 10 شركات متوسطة وأكثر من 14 شركة استكشاف صغيرة.

وأكد أن عدد الشركات العاملة في القطاع ارتفع من 6 شركات إلى نحو 135 شركة في عام 2024، معظمها شركات أجنبية أو بالشراكة مع شركات محلية.

ولفت إلى أن هذا التطور أسهم في زيادة الاستثمار في الاستكشاف من أقل من 200 مليون دولار سنويًا إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار في هذا العام. كما ارتفع تكوين رأس المال الأولي ثلاثة أضعاف، وهناك نحو 180 مليار دولار من المشاريع التعدينية قيد الدراسة أو التنفيذ، يشارك في معظمها شركات واستثمارات أجنبية.

نظام تعدين متطور

وأشار إلى أن المملكة عملت خلال السنوات العشر الماضية على مراجعة وتطوير جميع الأنظمة الحكومية، بما فيها الأنظمة القضائية والبنية التحتية، وسهّلت العمل من خلال الحكومة الإلكترونية.

وأوضح أن النظام الجديد للتعدين، الذي صدر عام 2021، يُعد من أفضل الأنظمة في العالم، ويتميز بالاستقرار والوضوح والشفافية العالية التي حظيت بإشادة عالمية.

وأكد على أهمية توفير المعلومات الجيولوجية التي تخفض المخاطر على المستثمرين، من خلال قاعدة بيانات جيولوجية رقمية تعد من الأفضل عالميًا. وأن هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين، مع تحديد حقوقهم وواجباتهم بوضوح خلال مسيرة التعدين التي قد تستغرق نحو 60 عامًا من بداية الاستكشاف إلى إغلاق المنجم.

وحققت السعودية إنجازاً عالمياً في قطاع التعدين، حيث قفزت من المرتبة 104 في عام 2013 إلى المرتبة 23 في عام 2024، وذلك وفقاً لمؤشر جاذبية الاستثمار التعديني الصادر عن معهد "Fraser" الكندي.

وسجلت المملكة تقدما في مؤشر وضع السياسات، إذ ارتفعت من المرتبة 82 عالميًا في 2013 إلى المرتبة 20 في 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية بالمملكة.

وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة 58 عالميًا في 2013 إلى المرتبة 24 في العام الماضي، ما يبرز حجم الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.