حصري مصر ترفع أسعار الغاز للصناعة بحد أدنى دولار للمليون وحدة حرارية

كشف عدد من المصنعين لـ"العربية Business"، أن الحكومة المصرية أبلغتهم رسمياً بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.

وذكرت مراسلة العربية بالقاهرة فهيمة زايد، أن تعريفة أسعار الغاز للمصانع تختلف من قطاع لآخر، حيث يبلغ سعر الغاز 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولاراً لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.

وبحسب المصنعين، فإن الزيادة الجديدة ستُطبق على جميع القطاعات بحد أدنى دولار واحد للمليون وحدة حرارية، ما يعني ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج لمجموعة واسعة من الصناعات.

طاقة اقتصاد مصر رئيس الوزراء المصري يتحدث عن زيادة أسعار الوقود في أكتوبر

خطط لإنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي

وفي يونيو، قالت مصادر للعربية Business، إن الحكومة المصرية تدرس إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال 3 سنوات مع خطط لزيادة الأسعار تدريجيا خلال تلك الفترة دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة.

كان القطاع الصناعي في مصر قد عانى في هذا التوقيت من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي في ظل تراجع تدفقات الغاز القادم من إسرائيل، ما تسبب في توقف بعض خطوط الإنتاج نحو أسبوعين وقتها.

وأوضحت المصادر أن تكلفة الدعم للمصانع تصل إلى 165 مليون دولار شهريا.

تطبيق زيادة كبيرة بأسعار الوقود

وتستعد مصر لتطبيق زيادة كبيرة وأخيرة في أسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وقال مدبولي إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.

وأشار مدبولي، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الحكومة كانت تعهدت بتأجيل الزيادة قبل 6 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

تترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود "البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز" خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقرر عقده نهاية سبتمبر الحالي.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضا كبيرا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في 10 سبتمبر الجاري، إنه لا زيادة لأسعار الكهرباء في هذه المرحلة.

أضاف: "ننظر بمنظور شامل إلى كيفية تأثير الأسعار على التضخم، وكيفية تغطيتنا للدعم المطلوب للكهرباء بطرق أخرى، لذلك لا توجد في المنظور الحالي أي زيادات".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، مشيراً إلى اعتماد مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بنسبة 60%، وبالتالي تخطط الدولة للتوسع والتسريع الشديد في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التي يتم توليدها في مصر هي طاقات جديدة ومتجددة، بداية من الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر على مستوى الجمهورية، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى 22%، موضحاً أن المستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030.