حصري السعودية تتحول من تسجيل الملكية الفكرية إلى إدارتها كأصول اقتصادية ذات قيمة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، في حديث خاص لـ "العربية.نت"، أن المملكة تتجه نحو نقلة نوعية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، من مجرد تسجيلها إلى إدارتها كأصول اقتصادية قادرة على توليد قيمة مضافة.

وأوضح السويلم أن براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر تعد أصولًا غير ملموسة، لكنها قابلة للتحول إلى أصول قابلة للبيع والشراء والترخيص والرهن، بما يعزز المنفعة الاقتصادية ويسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار إلى أن 70% من طلبات تسجيل براءات الاختراع المقدمة في السعودية تعود إلى شركات عالمية كبرى، ما يعكس جاذبية السوق المحلية للمستثمرين، في حين بلغت نسبة طلبات الأفراد نحو 31%، كما سجلت الأصول غير الملموسة المتداولة في السوق المالية السعودية قفزة بلغت 71% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022.

اقتصاد اقتصاد السعودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تقفز 14.5% بالربع الثاني

وأكد السويلم، أن الهيئة تعمل على تعزيز بيئة الحماية والإنفاذ من خلال مبادرات مثل إنشاء نيابة متخصصة بقضايا الملكية الفكرية، وزيادة مدة حماية التصاميم الصناعية إلى 15 عامًا، فضلًا عن تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية، وأسهمت هذه الخطوات في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الملكية الفكرية إلى 65%.

وبيّن أن 60% من القضايا التي تتعامل معها الهيئة تتعلق باستخدام منتجات ومؤلفات بدون إذن أصحابها، وهو ما دفع إلى تكثيف الجهود الرقابية.

كما أظهرت البيانات نموًا في تسجيل حقوق المؤلف بنسبة 65%، خاصة من جانب الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، فيما بلغت نسبة تسجيل العلامات التجارية 16%.

وختم السويلم بالتأكيد على أن السعودية حققت المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعتزم الهيئة الانتقال إلى استراتيجية الاستدامة بين عامي 2027 و2032، مع إطلاق نموذج لقياس الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية على الناتج المحلي.