حصري "المالية" العُمانية للعربية: الحوافز الاستثمارية رفعت الاستثمارات الأجنبية لـ30 مليار ريال

قال الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عمان محمود العويني، إن الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي قامت بها السلطنة نجحت في جذب أكثر من 30 مليار ريال عماني، وخفضت إجمالي الدين العام من 70% إلى 35%، إضافة إلى تحقيق فوائض مالية.

وأضاف العويني في لقاء مع "العربية Business"، أن المقومات الاستثمارية التي تمتلكها سلطنة عمان مرت بمراحل تطور متعددة، وتم تعزيزها عبر تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل ملحوظ.

وأكد العويني أن مشاركة السلطنة في المنتدى تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الحوافز، والاستقرار المالي والسياسي الذي يُعد من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار.

طاقة طاقة استقرار احتياطي النفط في سلطنة عمان عند 4.8 مليار برميل بنهاية عام 2024

كما أشار إلى أن المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، راجعت الوضع المالي في سلطنة عمان وأشادت باستقراره، ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العمانية.

وأكد العويني أن التنافس في المنطقة، لا سيما بين دول الخليج، هو ظاهرة صحية تعكس التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، سواء في مجالات نقل التكنولوجيا أو تنويع مصادر الطاقة، أو في استقطاب الاستثمارات النوعية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة ككل.

وقال العويني إن الاستثمار الأجنبي في السلطنة شهد قفزة واضحة، حيث ارتفع من 22 مليار ريال عماني إلى أكثر من 30 مليار خلال الفترة الأخيرة. كما أن مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي، غير النفط والغاز، سجلت نموًا ملحوظًا تراوح بين 8% إلى 9%، مقارنة بنمو بين 3% إلى 4% في قطاعات النفط والغاز، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن التنويع الاقتصادي وزيادة جاذبية السلطنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف أن من أبرز المؤشرات التي شهدت تطورًا كبيرًا هو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت تتجاوز 70%، وتم خفضها إلى حدود 34% أو 35% في الوقت الحالي، بفضل السياسات المالية التي أدت إلى تراكم الفوائض على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن السلطنة نجحت في بناء احتياطيات مالية، وزيادة في السيولة بالعملة الأجنبية، إلى جانب نمو في السيولة بسوق المصارف وارتفاع متسارع في معدلات السيولة في بورصة مسقط وسوق المال خلال هذا العام، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن السلطنة تعمل ضمن خطة وطنية متكاملة لتحقيق التحول الأخضر بحلول عام 2050، وأن وزارة المالية تأمل في إصدار أول سندات خضراء خلال العام المقبل، بما يتماشى مع المتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويدعم جهود الاستدامة في السياسات المالية للسلطنة.

واستضافت لندن فعاليات منتدى الاستثمار العُماني 2025 تحت شعار "مستقبل واثق" بمشاركة واسعة من قادة المال والاقتصاد العُمانيين والدوليين.

وناقش المنتدى مسيرة التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان وإصلاحات القطاع المالي وتطوير الأسواق الرأسمالية والتحديات الاقتصادية العالمية، التي تعزز الثقة الاستثمارية والنمو المستدام في السلطنة. وأكد المتحدثون التزام عُمان بالحوكمة والشفافية لجذب الاستثمارات طويلة الأمد.