حصري وزيرة التخطيط المصرية للعربية: اقتربنا من توقيع صفقات استثمارية جديدة مع دول عربية

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن الحكومة المصرية اقتربت من توقيع صفقات استثمارية مع دول عربية في عدة قطاعات اقتصادية.

وأضافت المشاط، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري تجاوزت التوقعات الحكومية، حيث حقق الاقتصاد نمواً في عام 2024-2025 بنسبة 4.4%، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 5%.

وأوضحت أن النمو جاء رغم المساهمة السلبية لقناة السويس في الاقتصاد بسبب التحديات الجيوسياسية، وتابعت: "النمو جاء من نمو قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، بالإضافة إلى وضع سقف للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص".

اقتصاد مبادرة الاستثمار الرميان: 250 مليار دولار صفقات أبرمت عبر منصة مبادرة الاستثمار منذ انطلاقتها

وقالت المشاط، إن مصر اتفقت على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بعد ترفيع العلاقات الاستراتيجية، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة و1.8 مليار يورو ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر ومنحة بقيمة 600 مليون يورو.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاق منذ أيام للحصول على 4 مليارات يورو بعد صرف مليار يورو في وقت سابق، ومن المتوقع صرف الشريحة الأولى من التمويل في شهر ديسمبر المقبل، وشريحة أخرى في يونيو المقبل والشريحة الثالثة في نهاية عام 2026.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وكل هذه المؤسسات داعمة بشكل كبير جداً للإصلاحات التي تزيد من مشاركة القطاع الخاص ودعم النمو والتشغيل.

مبادلة الديون

وتابعت: "منذ التسعينيات تنفذ مصر شرائح لمبادلة الديون تحت مظلة نادي باريس مع ألمانيا وإيطاليا، وفي العام الحالي هناك اتفاق مع ألمانيا بعد الانتهاء من اتفاق سابق بقيمة 50 مليون دولار، وهناك شريحة أخيرة مع إيطاليا للانتهاء من صفقات مبادلة الديون".

وقالت المشاط، إن مصر لديها استثمارات من دول مختلفة في البنية التحتية والقطاع السياحي خاصة في البحر الأحمر والبحر المتوسط، واستثمارات أخرى في قطاعات منها الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل على صفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتابعت: "مستمرون في طرح الفرص بالقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، حيث لا يمكن للحكومة أن تعمل بمفردها دون تعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".

طرح المطارات

وأوضحت أن مصر أعلنت عن وثيقة ملكية الدولة عام 2022 ويجري العمل على تحديثها من أجل الاستمرار في توفير فرص جديدة للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على طرح مطار الغردقة للإدارة والتشغيل من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك ضمن خطة لطرح عدد من المطارات المصرية أمام المستثمرين.