حصري صندوق النقد للعربية: اجتماع المجلس التنفيذي لإقرار مراجعة برنامج مصر يناير المقبل

قال محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن نتائج المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، أظهرت تقدماً إيجابياً ملموساً في تحقيق أهداف البرنامج.

وأضاف معيط في مقابلة مع "العربية Business"، أن البرنامج حقق مستهدفاته الرئيسية حتى الآن، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو الذي ارتفع من 2.2% إلى مستويات أعلى، مع توقعات بنمو مستهدف يتجاوز 5% في المستقبل.

وفيما يخص تحديد مواعيد الاجتماعات عقب عطلة نهاية العام في الولايات المتحدة والمؤسسات المالية بشكل عام، أوضح الدكتور معيط، أن المواعيد من المتوقع أن تُحدد مع بداية العودة يوم 25 يناير، ومن ثم يتم ضبطها وفق الجداول المتاحة في اجتماعات مجلس الإدارة التنفيذية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في إعادة التضخم إلى مستويات مستهدفة من قبل البنك المركزي المصري عند 7% ± 2%، مؤكداً أن مسار التضخم يشهد انخفاضاً، وهو ما يسهم في تحريك الاقتصاد، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم معدلات النمو وخلق فرص العمل.

ولفت معيط إلى أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي يعكس التزام السياسات النقدية التحوطية للبنك المركزي في سبيل الوصول إلى معادلات تضخم مستهدفة، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات محتملة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن البرنامج الممول بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات دولار يسير وفق خطط متفق عليها بين البعثة وصناع القرار في مصر، مع استمرار المفاوضات بشأن الجزء المتبقي من التمويل ضمن مراجعات البرنامج القادمة، والمتوقعة بنهاية العام المقبل.

وأكد أن المرحلة القادمة من البرنامج ستستمر في دعم صلابة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو المستدام، مع متابعة دقيقة للأداء الكلي ومعدلات التضخم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق ‍على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح ‍صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيدا من الوقت .

وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر ⁠قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفق " رويترز".