حصري "الآسيوي للاستثمار" للعربية: قدمنا 70 مليار دولار تمويلات خلال 10 سنوات

قال كبير محللي الاستثمار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، سعود السياري، إن البنك يقع في الصين وهي أكبر مساهم فيه، إلا أن البنك يتمتع بعضوية دولية واسعة تضم اليوم 111 دولة.

وأوضح السياري في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، أن عمر البنك يبلغ نحو 10 سنوات، مشيراً إلى أن محفظة البنك خلال هذه الفترة بلغت نحو 70 مليار دولار موزعة على أكثر من 40 دولة، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه الدول الأعضاء في دعم التمويلات وأنشطة البنك، ومن بينها الصين والسعودية والدول العربية.

وحول دور دول الخليج، أكد السياري أن دورها حيوي للغاية، إذ يعمل البنك بشكل مباشر مع الجهات التمويلية التابعة لهذه الدول، مثل الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق القطري للتنمية، من خلال تمويل مشترك لمشاريع الدول المستهدفة، مبيناً أن جميع مشاريع البنك تتركز بطبيعتها في الاقتصادات الناشئة.

اقتصاد اقتصاد مصر وزيرة: 300 مليون دولار دعم قريب من "الآسيوي للاستثمار" لمصر

وأشار إلى أن دور البنك، إلى جانب البنوك التنموية الأخرى، يأتي في المساحة الفاصلة بين الحكومات والبنوك التجارية، ليسهم في سد فجوة التمويل التي تعاني منها مشاريع البنية التحتية في الدول الناشئة.

وبشأن توزيع محفظة التمويلات، أوضح السياري أن مشاريع البنك تمتد اليوم إلى أكثر من 365 مشروعاً حول العالم، موزعة على أكثر من 40 دولة، لافتاً إلى أن البنك ينفذ مشاريع في المنطقة العربية، من بينها مصر، وسلطنة عُمان، إضافة إلى العمل حالياً بشكل متقدم على مشروع في السعودية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمار متخصصة في البنية التحتية بالمنطقة.

وأضاف أن نشاط البنك يشمل كذلك مناطق أخرى مثل آسيا الوسطى، وبعض الدول الأفريقية، وأميركا اللاتينية، في إطار تنويع جغرافي واسع للمشاريع.

وعن اختلاف شروط التمويل مقارنة بالبنك الدولي، أوضح السياري أن شروط البنوك التنموية متقاربة إلى حد كبير، ولا توجد فروقات جوهرية، مؤكداً أن دور هذه البنوك، بما فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، هو دور تكاملي، إذ لا يمكن لأي بنك بمفرده سد فجوة التمويل التي تحتاجها الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أن الاختلاف قد يكون في نطاق الدول المستهدفة أو الدول الأعضاء لدى كل مؤسسة.