حصري بند "القوة القاهرة" يحدد مصير أزمة الغاز بين مصر وإسرائيل

قال خالد أبوبكر، رئيس جمعية الطاقة المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، إنه لا يمكن في الوقت الحالي الرجوع قانونياً على إسرائيل بشأن وقف إمدادات الغاز إلى مصر، موضحاً أن العلاقات التجارية في هذا الإطار تحكمها عقود واضحة بين شركات خاصة.

وأوضح أبوبكر في مقابلة مع "العربية Business" أن "الاتفاقيات التجارية بين الشركات تخضع لقوانين محددة تضمن حقوق جميع الأطراف، ومن بينها بند الظروف القاهرة (Force Majeure)، الذي يتم اللجوء إليه في حالات الأزمات والحروب، ويتم احترامه دوليًا بين الأطراف المتعاقدة".

وأكد، أن مصر لا تواجه أزمة منفردة، بل تتأثر بالتحديات العالمية، مؤكداً أن الدولة تتخذ إجراءات مهمة لترشيد استهلاك الطاقة وتأمين احتياجاتها، في ظل الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والاقتصادي.

أخبار حصرية مصر تستهدف تشغيل كامل طاقات سفن تغويز الغاز المسال الشهر المقبل

وحول عودة إمدادات الغاز من الحقول الإسرائيلية لمصر، قال رئيس الاتحاد الدولي للغاز، إنها مرهونة بالظروف الأمنية وقرارات الجهات المختصة.

وأضاف أن أزمة الطاقة الحالية ليست أزمة تقليدية في العرض والطلب، بل ترتبط بشكل أساسي بعوامل أمنية وعسكرية، لافتاً إلى أن "صناعة الغاز أصبحت رهينة للصراعات الجيوسياسية، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة مع توقف جزء ملحوظ من إمدادات الغاز المسال”.

وأشار إلى استهداف مدينة رأس لفان القطرية وتأثرها قدرتها بنسبة 12%، الأمر الذي تسبب في وقف 20% من صادرات الغاز إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة قد تستمر لعدة سنوات، موضحاً أن الأسواق العالمية ستشهد تغيرات في أنماط التوريد والاعتماد على مصادر جديدة، مع تزايد الاتجاه نحو تنويع مصادر الغاز، خاصة من أفريقيا وأميركا الجنوبية.

وفيما يتعلق بمستقبل الأسعار، توقع أبوبكر أن تظل أسعار الغاز مرتفعة نسبياً في حال استمرار الصراعات لفترات طويلة، مؤكداً أن مدة الأزمة الحالية ستحدد حجم التأثيرات الاقتصادية، سواء على الصناعة أو على خطط التحول إلى الطاقة النظيفة عالمياً.