حصري "بدجت السعودية" للعربية: لن نبيع الأسطول حالياً.. ونتوقع تحسن السوق خلال أشهر

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، فواز دانش، إن الشركة لن تتجه في الوقت الحالي إلى بيع أسطولها من السيارات، مفضلة الاحتفاظ به لحين تحسن أوضاع السوق بما يتيح تحقيق قيمة بيع أفضل أو إعادة تشغيل المركبات ضمن عملياتها التشغيلية.

وأوضح دانش، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2026 جاء رغم نمو الإيرادات، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بسوق السيارات وتقييمات الأصول، مشيراً إلى أن تعافي الشركة يعتمد بدرجة كبيرة على قوة الطلب الداخلي في السعودية.

انخفاض أرباح "بدجت السعودية" الفصلية 58.3% إلى 34.4 مليون ريال

وكانت أرباح "بدجت السعودية" الفصلية قد تراجعت بنسبة 58.3% لتسجل 34.4 مليون ريال.

وأضاف أن الشركة لم تُجر أي تغيير على سياسة الإهلاك المحاسبية، لكنها استعانت بطرف ثالث لتقييم قيم إعادة البيع وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، الأمر الذي انعكس على مستويات الإهلاك خلال الفترة الحالية.

دخول أكثر من 30 علامة تجارية صينية للسوق

وأشار دانش إلى أن الزيادة الكبيرة في معروض السيارات، إلى جانب دخول أكثر من 30 علامة تجارية صينية إلى السوق، أسهما في الضغط على قيم إعادة البيع، ما أثر بدوره على نتائج الشركة.

وفي المقابل، توقع الرئيس التنفيذي تحسن قيم إعادة البيع وتراجع نسب الإهلاك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع بدء السوق في استعادة توازنه تدريجياً.

وكشف أن حجم أسطول الشركة ارتفع خلال الربع الأول من 2026 بنحو 10%، بما يعادل قرابة 5 آلاف سيارة، في إطار خطط التوسع وتعزيز القدرة التشغيلية للشركة.

يُشار إلى أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" تراجع بنسبة 58.37% في الربع الأول من 2026 وبلغ 34.45 مليون ريال مقابل 82.76 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025.

تراجع الأرباح بسبب ارتفاع مصروفات الإهلاك

وتراجع صافي أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 64.5% في الربع الأول من 2026، مقارنة بصافي ربح نحو 97.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2025.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك، وانخفاض معدلات التشغيل للتأجير قصير الأجل وذلك بفعل العوامل الإقليمية الراهنة إلى جانب زيادة حالات التلف الكلي للمركبات وارتفاع تكاليف التأمين، وكذلك زيادة مخصصات الذمم المدينة، كما تأثرت الربحية بمحدودية نمو الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية، رغم تحسن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

ونمت إيرادات الشركة بنسبة 1.64% في الربع الأول من العام الحالي إلى 552.35 مليون ريال مقارنة ب 543.41 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة تحسن محدود في أداء قطاعات التأجير طويل الأجل، والخدمات اللوجستية، ومبيعات المركبات. ومع ذلك، لا يُعد هذا الارتفاع نمواً جوهرياً، حيث استمرت الإيرادات في مواجهة ضغوط وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.