حصري مسؤول: مصر تترقب استثمارات بـ500 مليون دولار في قطاع الدواء قبل نهاية 2026

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن مصر تترقب تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الدواء بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف عوف لـ"العربية Business" أن 40% من الاستثمارات المنتظرة ستكون أجنبية، في ظل تزايد الاهتمام الهندي والصيني بشكل خاص بالتوسع في قطاع الدواء المصري.

"اتحاد الغرف التجارية المصري سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع إحدى كبريات شركات الأدوية الهندية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر"، وفق عوف، والذي قال إن عدة شركات عالمية تتطلع للتوسع في مصر للاستفادة من موقعها وقدراتها التصنيعية والتصديرية.

اقتصاد اقتصاد مصر الاتحاد الأوروبي يتجه لتمويل مصر بقيمة 690 مليون يورو

وأشار رئيس الشعبة إلى أن مصر شهدت تنفيذ استثمارات دوائية محلية وأجنبية بقيمة تلامس 500 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، موزعة على قطاعات تصنيع الأدوية الحيوية، والخامات الدوائية، والمكملات الغذائية، واللقاحات والأمصال.

مبيعات قياسية

إلى ذلك، كشف عوف عن ارتفاع مبيعات سوق الدواء المصرية إلى 130 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، مقابل نحو 113 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 15%.

وعزا عوف نمو مبيعات سوق الدواء في ظل الثبات النسبي في أسعار الأدوية منذ أكتوبر 2024، إلى ارتفاع مبيعات وأسعار المكملات الغذائية، بجانب الزيادة الطبيعية في معدلات الاستهلاك.

وقدّر رئيس شعبة الأدوية حصة المكملات الغذائية من إجمالي مبيعات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضي بنحو 10%، أي ما يعادل 13 مليار جنيه.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت توسعات كبيرة في سوق المكملات الغذائية، والتي تنمو مبيعاتها بمعدلات تتجاوز 50% سنوياً، خاصة مع عدم تقيدها بتسعيرة جبرية مثل الدواء.

وأشار عوف إلى عدم تأثر سوق الدواء المصرية بتداعيات الحرب الإيرانية حتى الآن، في ظل توفر مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية يكفي لمدة تتجاوز 6 أشهر.

وقال إن زيادة سعر الدولار والوقود في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية رفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 10% على المصانع، لكن شركات الدواء قامت بامتصاص الزيادة بالكامل.

وقدّر عوف عدد الأدوية التي شهدت تحريكاً استثنائياً للأسعار منذ بداية العام الحالي بنحو 50 صنفاً، متوقعاً ارتفاعها إلى 200 صنف بنهاية العام، شريطة استمرار استقرار سعر الدولار دون الـ55 جنيهاً.