حصري مساعد رئيس الوزراء: لن يتم قيد شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية خلال 2026

قال مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن الحكومة أتمت قيد 20 شركة في البورصة المصرية من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، بما يتوافق مع الجدول الزمني المعلن.

وأوضح السيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركات المقيدة تشمل 17 شركة تابعة للشركات القابضة الست التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى 3 شركات من قطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية "بي إم إس".

وأضاف السيد أن هذه الشركات تمثل كيانات كبرى برؤوس أموال مقومة بالدولار، ومن المتوقع أن تجذب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية وتعزيز عمقها.

طاقة اقتصاد سوريا سوريا تخفض أسعار البنزين والديزل والغاز 20%

وأضاف أن الحكومة تستهدف استكمال قيد الشركات الـ30، تمهيداً لطرح ما بين 4 و6 شركات للتداول قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن البرنامج يسير وفق منهجية واضحة سبق الإعلان عنها، وتحظى بإشادة محلية ودولية.

وأكد السيد أن المرحلة الحالية تقتصر على الشركات التي سبق الإعلان عنها، نافياً وجود خطط لقيد شركات تابعة للقوات المسلحة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحالي.

وأوضح أن القيد في البورصة يمر بعدة مراحل تبدأ بالقيد المؤقت، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، يلي ذلك تسجيل الشركة واستكمال إجراءات نشرة الطرح وصولاً إلى القيد النهائي وبدء التداول.

وفي وقت سابق، قال السيد، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة ستصدر قبل 30 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أنها ستكون وثيقة مختصرة لا تتجاوز نحو 25 صفحة، وتركز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منهجية جديدة.

وأضاف السيد أن الوثيقة ستتضمن الإطار العام للسياسات المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بينما تتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة إعداد البرنامج التنفيذي الذي سيعرض على مجلس الوزراء لاعتماده باعتباره برنامجاً وطنياً متفقاً عليه بين مختلف الجهات.

وأوضح أن المحاور الرئيسية للوثيقة تتمثل في توسيع دور القطاع الخاص، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الوحدة بدأت عملها مطلع عام 2026 وفق خطة معتمدة للعام الأول، لافتاً إلى أنها أنجزت خلال الربع الأول عدداً من المستهدفات التي جرى عرضها على رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوحدة حققت تقدماً ملموساً في ملف الشركات المملوكة للدولة.