.
.
.
.

96 من أسهم أسواق الخليج متاحة لمواطني دول مجلس التعاون

السعوديون الأكثر إقبالاً على الاستثمار في أسواق المنطقة

نشر في: آخر تحديث:
قادت الاكتتابات الأولية الضخمة التي توجه لها السعوديون خلال السنوات القليلة الماضية في بعض أسواق المال الخليجية، إلى تصدر كل من دولتي الإمارات، وقطر لقائمة أكثر دول مجلس التعاون الخليجية استقطابا لرؤوس أموال الخليجيين، خلال الفترة الماضية.

ويمثل استثمار السعوديين الأفراد في شركتي دانة غاز الإماراتية، وبنك الريان القطري، العامل المؤثر في عملية تصدر كل من الإمارات، وقطر لقائمة أكثر الأسواق المالية جذبا للمساهمين الخليجيين الأفراد، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسواق المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة بالتأثر سلبا بأحداث الربيع العربي الحالية.

وأوضح تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن 96% من الشركات المساهمة في دول الخليج متاحة لجميع مواطني الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن نحو 450 ألف مساهم من مواطني دول المجلس يتداولون في الدول الأعضاء الأخرى أسهم 661 شركة، يبلغ رأس مالها نحو 220 مليار دولار.

وبين التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأكثر استقطابا لمواطني دول المجلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها أمام مواطني دول المجلس، يأتي ذلك رغم أنها تقع في المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.

من جانبه قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، "من الطبيعي أن تتصدر أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأسواق الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين الأفراد، حيث إن كثيرا من السعوديين ما زالوا يحتفظون بأسهمهم التي اكتتبوا لها في كل من شركتي (دانة غاز) الإماراتية، و(بنك الريان) القطري".

وأشار المشاري إلى أن أداء أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي لم يكن مرضيا لكثير من المستثمرين، مضيفاً أن المستثمر يبحث عن الأرباح المجزية، وهو الأمر الذي تفتقده كثير من أسواق منطقة الخليج خلال الفترة الحالية، ولكنني أتوقع أن يكون العام المقبل أفضل حالا.
ولفت تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985، إلى ما نسبته 96% في عام 2011.

وذكر التقرير أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 661 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى نحو 220 مليار دولار مع نهاية عام 2011. في حين أن نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، وفي دولة قطر بلغت 98%، أما في الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 77%.

وأضاف أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212 ألف مساهم بنسبة قدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197 ألف مساهم وبنسبة قدرها 43.2%، بينما حلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27 ألف مساهم، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13 ألف مساهم و4.7 ألف مساهم على التوالي.